سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- برنج در مرز خروج از سبد غذایی مردم

آرمان ملی به گرانی برنج پرداخته است: براساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار کشور از وضعیت قیمت و تورم کالاهای مصرفی برنج وارداتی با رشد ۱۵۰ درصدی و برنج داخلی با افزایش ۴۷.۵ درصدی یکی‌از مهمترین کالاهای اساسی بوده که در رقابتی نفس‌گیر در مرز خروج از سبد غذایی مردم قرار گرفته است‌. برنج که به‌عنوان خوراک اصلی در سفره مردم شناخته می‌شود درحالی با این میزان رشد قیمت مواجه شده که متولیان این بخش جولان دلالان و واسطه‌گران را عامل اصلی رشد افسارگسیخته این کالا دانسته و معتقدند عدم شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف به حضور دلالان دامن می زند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان ورود برنج به بورس کالا اگرچه ضمن حذف واسطه‌گری و کاهش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان بینجامد، اما تجربه ثابت کرده ورود کالاهای استراتژیک به بورس کالا به واسطه انحصار در تولید و عرضه قطره‌چکانی به ناچار با ورود دولت و قیمتگذاری دستوری همراه شده و به ناچار بازار سیاه را تجربه کرده است.

 گام‌های نخست ورود به بورس

براساس این گزارش مرکز آمار کشور در تازه‌ترین اطلاعات خود از وضعیت قیمت و نرخ تورم در کالاهای مصرفی اعلام کرده قیمت برنج ایرانی از اسفند ۱۳۹۸ که هر کیلو به طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده تا اسفند سال گذشته که به‌طور متوسط تا ۳۵ هزار تومان قیمت خورده افزایش ۴۷.۵ درصدی داشته است. برنج ایرانی حتی تا بیش از ۴۲ هزار تومان نیز قیمت خورده است همچنین در مورد برنج‌های خارجی هر کیلو از این کالا در اسفند ۱۳۹۸ به طور متوسط ٩٧٠٠تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید روند صعودی قیمت آن شروع شده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال قبل به‌طور متوسط ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در اسفند تا ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و حداکثر ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان نیز برای آن ثبت شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۵۰ درصدی در این کالا است. بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۳۶ هزار تن به ارزش ۸۶۸ میلیون دلار برنج وارد شده است و آخرین آمار از موجودی کالای اساسی تا اواسط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج در گمرک و بنادر است.

در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه بود و حتی در انتقادات صاحبان کالا موضوع قرار گرفتن برنج‌های مانده در بنادر در آستانه فساد مطرح شد، مسئولان گمرک نیز دلیل عدم ترخیص را تأمین ارز اعلام کرده بودند اما درنهایت با توافقات صورت‌گرفته بانک مرکزی نسبت به صدور کد رهگیری اقدام و ترخیص برنج آغاز شد. با افزایش تنش‌ها در تولید و عرضه برنج از اوایل سال ۱۳۹۷ با همکاری مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل پیگیری‌ها برای ورود برنج مازندران به بورس کالا با جدیت بیشتری پیگیری شد تا این که اقدامات نهایی آن در زمستان سال ۱۳۹۹ به سرانجام رسید و در نهایت با اعلام وزیر اقتصاد در بورس کالا برای برنج شمال نماد معاملاتی با نام برنج طارم انبار شرکت توسعه تجارت برنج مازندران –برنج ۰۰۰۳ پ ۰۱- ثبت و گشوده شد. بر این اساس کشاورزان شمالی می‌توانند پس‌از دریافت کد بورسی، برنج تولیدی خود را با رعایت استانداردهای مورد تایید انبار و کارشناسان این مرکز به انبار پایانه تجارت برنج آمل تحویل دهند و در ازای آن نیز گواهی سپرده کالا دریافت کنند. گواهی سپرده کالایی هم که کشاورزان بابت تحویل برنج به انبار مرکز تجارت می‌گیرند، درواقع سند مالکیت آنها نسبت به محصول با کیفیت تعریف‌شده و قیمت روز بازار بورس است و به همین دلیل هم اوراق بهادار و پشتوانه مناسبی برای انجام فعالیت‌های دیگر محسوب می‌شود.

 حذف واسطه‌گری

کارشناسان حوزه اقتصاد و برخی فعالان بازار برنج معتقدند که این اقدام می‌تواند رونق کشت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در عرصه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. مدیر بورس منطقه‌ای مازندران یکی از همین گروه افراد است که طی چند سال اخیر پیگیری‌هایی برای ورود برنج مازندران به بورس داشت.

 در این رابطه سید اسماعیل یزدان‌پناه مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی برنج آمل که انبار معین بورس کالا برای برنج طارم را در اختیار دارد می‌گوید: بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های بازار فیزیکی برنج شمال با بورسی شدن این محصول از بین می‌رود و یک بازار نوین شکل می‌گیرد. وی بااشاره‌به مزایایی مانند حذف واسطه‌ها، شفاف شدن بازار برنج، تضمین فروش محصول برای کشاورز گفت: با اجرای این فرآیند برنج مازندران وارد سازوکار بازرگانی به‌روز و بین‌المللی می‌شود. یعنی خریداران برنج از کشورهای دیگر نیز می‌توانند مستقیم اقدام به خرید برنج شمال کنند. ابتدای تأسیس این مرکز نیز چنین هدفی را دنبال می‌کردیم که بتوانیم معاملات برخط برنج را در بورس کالا مانند پسته و زعفران داشته باشیم و حتی در گامی بلندتر بتوانیم این مرکز را به بازار اصلی برنج خاورمیانه تبدیل کنیم.

این فعال اقتصادی حوزه کشاورزی از اختلاف ۲۰‌تا۲۵ درصدی قیمت برنج طارم مازندران در بورس کالا نسبت به قیمت این محصول در بازار سایر استان‌ها خبر داد و افزود: به دلیل حذف واسطه‌ها خریداران می‌توانند برنج با کیفیت مورد تایید کارشناسان این مرکز را با قیمت کمتری از بازار خریداری کنند. البته کف میزان خرید برای خریداران ۱۰۰ کیلوگرم است. درصورتی هم که مایل به حذف نیم‌دانه و بسته‌بندی در اندازه‌های کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم باشند با دریافت ۱۶ درصد قیمت برنج به‌عنوان کارمزد این خدمت نیز ارائه می‌شود و محصول به نشانی خریدار پست خواهد شد. یزدان‌پناه نیز بر لزوم همکاری همه‌جانبه برای رونق گرفتن این فرآیند تأکید کرد و گفت: پس از افتتاح رسمی این روند برای آموزش و اطلاع‌رسانی نیز برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنیم. بورس کالای کشاورزی نسبت به آموزش در بستر آنلاین اعلام آمادگی کرد و برخی از کارگزاری‌های استان هم برای آموزش و صدور کد بورسی کشاورزان و بازرگانان برنج همکاری خواهند داشت.

 شکاف بین بازار سنتی و نوین

دررابطه‌با عرضه برنج از طریق بورس کالا درحالی متولیان این بخش از آن به‌عنوان راهکاری برای حذف دلالان نام می‌برند که برنج همواره از بازاری سنتی برخوردار بوده و کشاورزان نیز اعتماد بیشتری نسبت به خریداران سنتی دارند. عباس پورباقری بر سنتی بودن ساختار بازار برنج کشور به ویژه مازندران اشاره کرد و گفت: گمان نمی‌کنم این طرح اثرگذاری خاصی بر بازار برنج داشته باشد. چرا که بحث کیفیت مطرح است و روند نظارتی مشخصی بر این موضوع از تولید تا عرضه وجود ندارد.

ضمن این که قیمت برنج هم به‌عوامل مختلفی بستگی دارد. این فعال بازار برنج بی‌اطلاع بودن اتحادیه برنج‌فروشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان اصلی این محصول به مصرف‌کنندگان را نشانه نادیده گرفتن بخش اصلی بازار برنج در اجرای این طرح دانست و بیان کرد: بازار برنج شکل و ساختاری سنتی دارد. کشاورز امروز در ازای محصولی که تولید می‌کند حتی چک هم قبول نمی‌کند و فقط پول نقد می‌خواهد. مصرف‌کننده هم خرید برنج را به صورت جزئی و مستقیم از برنج‌فروشان و کشاورزان انجام می‌دهد. سید تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران با عنوان اینکه این طرح با شرایط موجود به سرانجام نمی‌رسد گفت: نخستین مسأله در اجرای این طرح تضمین کیفیت محصولی است که خریدار قرار است از بورس بخرد. این کیفیت براساس چه تعریفی و با چه نظارتی تضمین می‌شود؟

 ما در مورد محصولی حرف می‌زنیم که هنوز استانداردی برای آن تعریف نشده است و نبود نظارت بر آن زیان زیادی به مصرف‌کننده وارد می‌کند. وی اظهار کرد: زمانی می‌توانیم به عرضه برنج در بورس کالا و استقبال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از این روند امیدوار باشیم که تمام بخش‌های تولید و عرضه دارای تعریف استاندارد شوند و نظارت دقیقی هم بر آن‌ها انجام شود. سال‌هاست که برای افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصول باارزش تولیدی‌مان از مزرعه تا شالیکوبی برنامه درست و اثرگذاری نتوانستیم اجرا کنیم.

 دولت اجازه انحصار نمی‌دهد

 مریم حسینی رئیس مرکز تحقیقات برنج کشور دررابطه‌ ورود به بورس کالا به آرمان ملی گفت: اگرچه هزینه‌های تولید برنج زیاد است و هرساله هم بابت افزایش مواجه است اما همواره کمترین سود عاید کشاورز می‌شود و واسطه‌گران از طریق خرید ارزان و اخلال در توزیع نسبت به کسب سود حداکثری اقدام می‌کنند. وی در ادامه ورود برنج به بورس را حائز اهمیت دانست و گفت: درصورتیکه برنج از طریق تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در بورس عرضه شود می‌توان امیدوار بود که کشاورزان نیز در محل سود خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه مرکز بین‌المللی تجارت و صادرات برنج که در آمل ایجادشده به‌عنوان متولی عرضه در بورس کالا محسوب می‌شود و همواره انحصار در عرضه کالاهای استراتژیک باعث شده تا شاهد شکل‌گیری بازار سیاه باشیم آیا این احتمال درمورد برنج نیز وجود دارد گفت: آنچه مسلم است برنج به‌عنوان کالای استراتژیک همواره ازسوی دولت کنترل و نظارت می‌شود.

 قطعا دولت اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد البته به‌نظر می‌رسد این مرکز نیز می‌تواند در قالب تشکلی برای کشاورزان عمل کند ضمن آنکه امکان پیگیری محصول عرضه‌شده به لحاظ کیفیت نیز وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد محصول برنج به چنین اقدامی نیاز داشت و می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های موجود کمک کند. آنچه مسلم است بورس بهترین روش برای شفاف‌سازی و حذف دلالان از فضای تولید است موضوعی که متاسفانه در رابطه با کالاهای استراتژیک تجربه نشان داده حضور دولت در بعد قیمت‌گذاری هموراه پاشنه آشیلی برای ایجاد بازار سیاه بوده که انحصار تولید و مهندسی عرضه به افزایش آن دامن زده است. مداخله دولت در بورس آفت مهمی محسوب می‌شود. تا زمانی که دولت‌های ما به بورس اعتماد نکنند و برای حل کوتاه‌مدت چالش‌ها و مسائل اقتصادی در این بازار اثرگذار باشد شاهد رشد هیجانی و پس از آن رکورد سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی جامعه به بورس خواهیم بود.

 این موضوع شاید در بازارهای دیگر اثرگذاری کمتری داشته باشد. مثلا تاثیر کمتری روی محصولی مانند زعفران بگذارد، اما در حوزه محصولاتی مانند برنج این موضوع به‌دلیل گستردگی مصرف اهمیت بسیار بالایی دارد. اما به نظر می‌رسد درخصوص برنج در ابتدا احتمالا با کمی بهبود شرایط مواجه خواهیم بود اما باتوجه‌به مافیای قدرتمند واردات که سود آنها در رانت ارزی واردات نهفته است قطعا در ادامه با چالش‌های زیادی در این راه مواجه خواهیم بود. با تمام این احوال باید منتظر ماند و دید که آیا سازوکارهای بورسی شدن برنج طارم شمال به نام برنج طارم انبار مرکز تجارت برنج مازندران، می‌تواند در مسیری رو به پیشرفت قرار بگیرد و موانع پیش رو را بردارد تا کمکی به اقتصاد کشاورزی و شفاف‌سازی بازار برنج کند یا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر در حوزه کشاورزی گرفتار بروکراسی‌های دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌های واسطه‌ها و ضعف‌های ساختاری صنعت کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شود؟

* آفتاب یزد

- روحانی عادت دارد بدون هماهنگی سخن بگوید

آفتاب یزد درباره سخنان روحانی نوشته است:‌ دی ماه ۹۹ حسن روحانی وعده داده و گفته بود: اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشورها - کره جنوبی - بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. مسئله‌ای که در همان زمان با واکنش‌های بسیاری همراه بود و به اتفاق، کارشناسان ارزی، چنین رویدادی را مساوی با ناممکن ارزیابی کردند! از آن روزگار - ۲۴ دی ماه ۹۹ - نزدیک به صد روز گذشته و اینک نخست وزیر کره‌ جنوبی در ایران به سر می‌برد؛ اتفاقی که برای نخستین بار بعدِ ۴۴ سال رخ می‌دهد. آفتاب یزد با یکی از کارشناسان بازار ارز به گفتگو پرداخته تا ببیند آزادسازی منابع ایران نزد کره، چه اندازه بر بازار می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ میثم رادپور معتقد است: در شرایط تحریمی، تقریباً هیچ!

 یک اقتصاددان و کارشناس ارز به آفتاب یزد گفت: مگر توافق نامه‌ی برجام روی نرخ ارز چه اثر شارپی گذاشت که اینک انتظار داشته باشیم آزادسازی منابع مالی ایران نزد بانک‌های کره‌ی جنوبی تا ۱۰ هزار تومان، دلار را در سراشیبی سقوط قرار دهد؟! میثم رادپور می‌افزاید: شرایط بازارهای مالی جهان نسبت به سال ۹۶، سخت گیرانه تر، قاعده‌مندتر و نظام مندتر شده است فلذا برای ورود مجدد ایران به این بازارها و عادی شدن مبادلات بانکی یک راه وجود دارد و آن برداشته شدن تمامی تحریم‌های پولی و بانکی است در غیر این صورت و در حالی که نظام پولی جهان، ایران را از سیکل بازارهای مالی خارج کرده، هرگونه اتفاقی، حتی آزادسازی تمامی منابع مالی بلوکه شده‌ی ایران در چین، هند، عراق، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و... نیز نمی‌تواند اثری فراتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بر بازار ارز باقی بگذارد که آن نیز موقت بوده با مقاومت رو در رو خواهد شد.

 نفتکش کره‌ای آزاد شد، پول‌های ایران آزاد نشد!

بیست و چهارم دی ماه نود و نُه، در جلسه هیئت دولت، حسن روحانی با بیان اینکه قیمت فعلی دلار واقعی نیست اعلام کرد، اگر منابع بلوکه شده ایران در کره‌حنوبی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار در آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت. بسیاری از رسانه‌ها در همان زمان با تاکید نوشتند: مقامات ایرانی بارها درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و دیگر کشورها وعده داده‌اند اما هیچ‌گاه این وعده‌ها عملی نشده است. پانزدهم دی ماه ۹۹، توقیف نفت‌کش کره جنوبی در آب‌های خلیج فارس بار دیگر مسئله پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را مطرح کرد. برخی می‌گفتند دلیل توقیف این نفت‌کش استرداد منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است و مقامات ایران هم این مسئله را رد می‌کردند. بعد از توقیف نفت‌کش کره جنوبی، خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد کل منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حدود ۱۰ تریلیون وون یعنی ۹.۲ میلیارد دلار است. تجارت نیوز درباره رقم ۹.۲ میلیارد دلاری نوشته بود: برای درک بهتر این رقم خوب است بدانید که به گزارش مرکز پژ وهش‌های مجلس ایران کل در آمد نفتی ایران در هفت ماهه نخست امسال تنها ۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین این یعنی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی ۴/۵ برابر درآمد نفتی ایران در سال جاری است. کشمکش‌ها بر سر آزادسازی نفتکش کره‌ای تا ۲۰ فروردین ادامه پیدا کرد تا این که در خلال نشست وین، خبری که می‌توانست مذاکرات وین را نیز تحت الشعاع قرار دهد این بود: نفتکش کره‌ای آزاد شد و اما پول‌های بلوکه شده‌ی ایران - ۷ یا ۹.۲ میلیارد دلار - همچنان آزاد نشده است!

 شمع ریخته نذر امام زاده شد!؟

۲۱ دی ماه ۹۹، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در یک سال و نیم اخیر کره‌ای‌ها بارها نامه‌نگاری و اعلام کرده‌اند که مشکل را امروز، فردا و یا یک ماه دیگر حل می‌کنند، اما تاکنون این مشکل حل نشده است. با این حال باز هم او خوشبین بود و می‌گفت احساس می‌کند که قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی برای حل این مشکل عزمی جدی دارد. آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود او در گفتگو با هیئت مذاکره کننده‌کره جنوبی برای منابع متوقف شده ما در کره جنوبی درخواست سود کرده و تاکید کرده که کالایی را هم در برابر این پول نمی‌پذیرد.

همتی گفته بود: قضیه منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی با ۲۰ یا ۵۰ میلیون دلار حل نمی‌شود و طلب ما ۷ میلیارد دلار است که چند سال است در این کشور بلوکه شده است. ایران بهانه آن‌ها مبنی بر مشکلات با کشور آمریکا برای‌عدم آزادسازی منابع ایران را نمی‌پذیرد، چرا که کشورهای دیگری هم بودند که ما در آن‌ها منابعی داشتیم، اما تاکنون توانسته‌ایم منابع خود را از آن‌ها دریافت کنیم. بعد از جلسه همتی با تیم مذاکره کره، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: کره‌ای‌ها قول دادند که خودشان بروند، اجازه بگیرند تا پول‌های ایران آزاد شود. ضمن اینکه ما مقدمات کارهای حقوقی را فراهم کردیم و با مقامات کره جنوبی هم اتمام حجت کردیم، امیداوریم که ماه آینده توفیقاتی به وجود بیاید. با این توصیفات باید گفت: بحث ربط دادن سقوط آزاد نرخ دلار تا کانال ۱۵ هزار تومان به منابع مالی بلوکه شده در کره‌ی جنوبی مصداق بارز شمع ریخته نذر امام زاده کرده است می‌تواند تلقی شود. میثم رادپور می‌گوید: حسن روحانی عادت دارد بدون هماهنگی با وزرا و معاونان خود ادعاهایی بعضاً بدون پشتوانه و بی‌پایه را تحویل افکار عمومی بدهد!

 سفر نخست‌وزیر کره جنوبی به ایران بعد از ۴۴ سال

مناقشه‌ی پولی ایران و کره جنوبی در نهایت باعث می‌شود تا چون سی کیونگ، بعد از ۴۴ سال، نخستین نخست‌وزیر کره جنوبی باشد که به ایران سفر می‌کند. آن گونه که ایسنا گزارش می‌دهد، نخست‌وزیر کره جنوبی در این سفر با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. سفر چون سی کیونگ نخست‌وزیر ۶۹ ساله کره جنوبی که به منظور انجام دیدارهای دوجانبه با مقامات جمهوری اسلامی ایران عازم تهران شده است، سه روز به طول خواهد انجامید. انتظار آن است در جریان این سفر، راه‌های بهبود روابط تهران - سئول و موضوعات دیگر مورد بحث و رایزنی قرار گیرد. بر اساس اعلام سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چون سی کیونگ در سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوعات دوجانبه از جمله موضوع محدودیت‌های غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی به منابع بانک مرکزی در این کشور گفت‌وگو خواهد کرد.

 این که می‌گویند بانک مرکزی استقلال دارد یک تعارف است!

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز با تاکید بر این مسئله که استقلال بانک مرکزی یک شعار نخ نما شده است و برخی حرف‌های روحانی در جلسات هیئت دولت برای اولین بار به گوش وزرا و مسئولان دستگاه‌ها می‌خورد همان گونه که ما نیز دفعتاً با آن مواجه می‌شویم! ادامه می‌دهد: این که می‌گویند بانک مرکزی استقلال دارد بیشتر به یک تعارف یا یک شوخی نخ نما شده شبیه است زیرا، در هیچ کشوری حتی آن‌هایی که از نظام بانکی نظام مندی برخوردار هستند و بانک‌ها در سیطره بخش خصوص نیز، بانک‌های مرکزی بدون پیروی از سیاست‌های کلان آن کشور هیچ اقدامی نمی‌کنند اما داستان بانک مرکزی در ایران؛ منهای استقلال نداشتن، نبود ابزار تاثیرگذاری بر چرخه‌ی منابع ارزی است زیرا بانک مرکزی فاقد مکانیزم‌هایی است که با آن بتواند بازار ارز را کنترل و نظارت کند زیرا ارزی در اختیار ندارد که توقع چنین کارایی‌هایی داشته باشیم.

 تنها هنر همتی

میثم رادپور می‌گوید: تمام هنر همتی خلاصه می‌شود در دیکته کردن حرف‌هایی که به او می‌زنند آن هم در قالب پست‌های اینستاگرامی! وی خاطرنشان می‌کند: شاید شما انتظار داشتید وقتی حسن روحانی از ارز ۱۵ هزار تومانی می‌گوید برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی بدهد که باید گفت؛ اولا و شاید همتی خود نیز دلار ۱۵ هزارتومانی را همچون من و شما در همان جلسه شنیده باشد در ثانی او شخصیتی پروپاگاندایی دارد و فقط خوب حرف می‌زند مضافاً این که کاری هم از دستش بر نمی‌آید چون چیزی و اختیاری دست او نیست!

 دلار می‌توان به قیمت پیش از ۹۲ بازگردد اما...

این اقتصاددان اظهار می‌دارد: این که ادعا کنیم با آزادی‌سازی مثلاً ۷ میلیارددلار تا ۱۰ هزارتومان از نرخ ارز را خواهد کاست یعنی به دیگر موانعی که بر سر راه سیستم بانکی ما قرارداده شده یا واقف نباشیم یا خواسته باشیم از کنار آن به سادگی بگذریم اما واقع امر این که، تبادلات ارزی ایران به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی از گران‌ترین تبادلات بانکی است و به همین دلیل پذیرش سقوط نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان اندکی سخت است! رادپور می‌گوید: از دیگر مسائلی که به نظر من بسیار مهم است این که به فرض آزادسازی تمامی منابع مالی بلوکه شده، بازهم تاثیری بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بر بازار ارز نمی‌توان متصور بود و این یعنی نرخ دلار به سختی از ۲۰ هزار تومان کمتر شود آن هم نه برای مدتی طولانی بلکه کوتاه مدت کما این که پیشترها نیز در مواقعی شاهد کاهش نرخ ارز به صورت مقطعی بوده‌ایم اما این کاهش‌ها هرگز نتوانسته دوام داشته باشد زیرا ما تحریم بانکی هستیم و همین مسئله بر بازار مبادلات ارزی ما تاثیر قابل تاملی خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار ارز خاطرنشان می‌کند: کاهش شدید نرخ ارز در شرایط فعلی به چند دلیل ممکن نیست:

= تحریم‌های بانکی و مالی

= کاهش ذخائر ارزی به گونه‌ای که هرچه ارز تزریق شود صرف سفارش‌های ثبت شده خواهد شد

= اگر همه‌ی منابع آزاد شود در نهایت پاسخگوی نیاز دوساله است که هر رخدادی می‌تواند شرایط را سخت‌تر از گذشته نماید.

وی ادامه می‌دهد: احمدی‌نژاد دولت را با دلار نزدیک به ۴۰۰۰ هزار تومان تحویل داد که اندکی بعد این دلار شروع به افزایش قیمت کرد. یکی از مواردی که پذیرش کاهش شدید نرخ ارز را دشوار می‌کند آن هم در شرایطی که در آن به سر می‌بریم، امضاء برجام است که در نهایت توانست ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان از نرخ ارز بکاهد یعنی آزادسازی منابع مالی بلوکه شده از رخداد برجام نیز بزرگتر است!؟

میثم رادپور در پایان خاطرنشان می‌کند: در صورتی می‌توان به کاهش و تثبیت نرخ ارز امید بست که بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران لغو شود که اگر این چنین نشود کاهش‌ها اندک، مقطعی و غیر قابل اعتماد خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها البته قرار نیست همه‌ی منابع مالی ایران که سال‌ها است نزد آن‌ها باقی مانده است را آزاد کنند آن چه به ذهن نزدیک است این که در این مرحله شاید یک میلیارد یا مبلغی نزدیک به همین عدد را آزاد کنند و این اعداد و ارقام هرگز نمی‌تواند تاثیرات آن چنانی بر بازار ارز گذارد!

* ابتکار

 - قیمت‌گذاری غلط بلای جان بازار خودرو

 ابتکار دلایل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: یک کارشناس خودرو گفت: اینگونه نیست که تا شورای رقابت از افزایش قیمت صحبت می‌کند بلافاصله قیمت‌ها تغییر کند و اگر اکنون افزایشی رخ داده به دلیل یک جو روانی است.

با ورود به هفته جاری افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت یافت به طوری که پراید ۱۱۱ به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته برخی از فعالان بازار افزایش قیمت در روزهای اخیر تنها به دلیل جو روانی ناشی از صحبت‌های شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه است. البته رئیس شورای رقابت پس از وقوع اتفاقات اخیر، مجدداً اعلام کرد که فعلاً برای تغییر قیمت خودرو تصمیم قطعی گرفته نشده اما با این حال کارشناسان معتقدند که برخی‌ها با توجه به اخبار سعی در فضاسازی داشته و نظم بازار را برهم می‌زنند. از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان تعطیلات و محدودیت‌های اخیر کرونایی را عاملی برای نوسانات اخیر بازار خودرو می‌دانند. به گفته آنها تعطیل شدن بازار خودرو باعث شده است که وبسایت‌های اینترنتی طی روزهای گذشته قیمت‌سازی در فضای مجازی را از سر گرفته و با ارائه قیمت‌های سلیقه‌ای بر طبل حواشی صنعت خودرو می‌کوبند. نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران در گفت‌وگو با مهر در این خصوص گفته است: میزان فروش در بازار خودرو طی هفته گذشته بسیار ناچیز بود و در حالی که خریداران و مصرف کنندگان کم کم در حال ورود به بازار بودند، ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل قرمز شدن تعداد زیادی از شهرها، بازارهای کشور را به مدت ۱۰ روز تعطیل کرد. بازار تعطیل است و هیچ قیمتی رد و بدل نمی‌شود از این رو قیمت‌های درج شده در وبسایت‌های اینترنتی، سلیقه‌ای بوده و واقعی نیستند.

بازار گرفتار جو روانی

با توجه به مسائل گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که جو روانی مهم‌ترین عاملی است که کارشناسان و فعالان بازار به ان اشاره دارند. امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز با اشاره به نوسانات قیمتی روزهای اخیر در بازار به ابتکار گفت: هنگامی که شورای رقابت می‌گوید قرار است افزایش قیمت در بازار خودرو اعمال شود باید توجه داشته باشیم که این اتفاق حداقل به یک‌ماه زمان نیاز دارد تا در بازار انجام شود. بنابراین اینگونه نیست که تا شورای رقابت از افزایش قیمت صحبت می‌کند بلافاصله قیمت‌ها تغییر کند و اگر اکنون افزایشی رخ داده به دلیل یک جو روانی است.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری غلط در بخش خودرو افزود: نکته مهمی که باید به آن اشاه کرد این است که اصولا قیمت‌گذاری‌های غلط دائما بازار را هیجان‌زده می‌کند. اکنون افرادی از خودروسازان خرید می‌کنند که می‌دانند سودی نصیبب‌شان می‌شود، به این شکل که مثلا خودرویی را از کارخانه با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان می‌خرند این درحالی است که همان خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در این حالت اگر خودرو ۴۰ میلیون تومان در کارخانه افزایش قیمت داشته باشد، همان ۴۰ میلیون تومان در بازار منتقل می‌شود و در آن شرایط باز ما شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد هم خواهیم بود. اما اگر قیمت‌گذاری آزاد باشد شاید در کوتاه‌مدت بازار را با افزایش قیمت روبه‌رو کند اما چون بازار کشش ندارد قیمت‌ها به مرور تعدیل خواهد شد.

این کارشناس خودرو اظهار کرد: متاسفانه وضعیت قطره‌چکانی که امروزه در قیمت‌گذاری خودرو دیده می‌شود سبب نوساناتی همانند نوسانات روزهای اخیر است.

کاکایی با بررسی رابطه قیمت خودرو و نرخ دلار ادامه داد: واقعیت این است که این روزها قیمت واقعی خودرو حتی در شرایطی که تولید خودرو بالا رفته است، تحت تاثیر نرخ دلار بوده و بازار توجه کمی به خبر افزایش قیمت خودرو می‌کند، لذا اگر یک تا دو هفته دیگر دست نگه داریم خواهیم دید که نوسانات فروکش می‌کند چراکه بازار کشش افزایش را ندارد.

وی افزود: اکنون پراید ۱۳۰ میلیون تومان شده است و در چنین شرایطی شاید عده‌ای از اب گل‌آلود ماهی بگیرند اما پس مدتی می‌بینیم که خریداران عقب‌نشینی می‌کنند و بازار نشان می‌دهد که کششی به افزایش قیمت ندارد.

این کارشناس خودرو اظهار کرد: به هر صورت هنگامی که قیمت خودرو وابسته به دلار باشد در آن شرایط اگر ارزش ریال کاهش یابد چه شورای رقابت دستور بدهد و چه ندهد بازار شاهد افزایش قیمت خواهد بود.

وی با اشاره به سودهای کلان دلالان در بازار خودرو گفت: در مجموع می‌توان گفت ما یک نوع هیجانات کوتاه‌مدت داریم که برخی از افراد به دنبال استفاده از شرایط ناشی از این هیجانات هستند. به همین دلیل تا وقتی قیمت‌گذاری غلط ادامه دارد دلالان بازار را بازی خواهند داد. در سه سال گذشته حدود ۵۰ تا ۸۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت خودرو وارد شده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول در جیب دلالان رفته است این عدد بزرگ به دلالان قدرت می‌دهد بنابراین تا زمانی که با این قیمت‌گذاری جلو برویم آنها به راحتی بازار و معاملات را بازی می‌دهند.

وی گفت: من معتقدم فضای فعلی یک جو روانی است و بازار در یک شرایط ابهام قرار دارد.

جذابیت از دست رفته بازارهای اقتصادی

کاکایی با اشاره به رکود بازارهای اقتصادی ادامه داد: امسال یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آنهم حجم بزرگ نقدینگی در کشور بوده و این درحالی است که هیچ بازار سرمایه‌گذاری اکنون جذاب نیست. مسکن و خودرو در رکود به سر می‌برند، بورسی که تا مدت‌ها قبل یکی از جذاب‌ترین بازارها بود امروزه روزهای نزولی را پشت سر می‌گذارد و خبری از اعتماد عمومی نیست، بازار دلار هم که سرتاسر ابهام بوده و نمی‌توان گفت بالاخره وعده ارزانی محقق می‌شود یا خیر. در این شرایط یک اتفاق خطرناک به اسم بی‌تفاوتی ممکن است رخ دهد. یعنی افراد و فعالان اقتصادی برای‌شان فرقی نمی‌کند به کدام بازار وارد شوند. لذا در چنین مواردی دلالان برزگ شروع به فضاسازی می‌کند و این فضاسازی‌ها برای بازار خودرو بسیار خطرناک خواهد بود.

وی ادامه داد: مسئولان باید نگاه ویژه‌ای به بازار خودرو داشته باشند تا از اتفاقات احتمالی جلوگیری شود. دو راهکار وجود دار یا باید بازار را تا چند ماه آینده به یک‌باره آزاد کنند و یا فعلا بازار را به حال خود رها کرده تا دولت بعدی با برنامه‌های جدید به میدان بیاید.

کاکایی اظهار کرد: اگر قیمت‌گذاری آزاد شود چون پول مستقیم به دست خودروساز می‌رسد و سودهای آنچنانی حذف می‌شود، بازی سود برای دلالان تمام می‌شود و از طرفی چون خودروساز پولی به دست آورده می‌تواند تولید را بالا ببرد. در آن شرایط چون تولید با قیمت بالا به بازار عرضه می‌شود و مصرف‌کنندگان قدرت خریداشان پایین است دیگر کسی نمی‌تواند در بازار بازی کند. اما اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد افراد با جوسازی‌ سبب افزایش قیمت در بازار خواهند شد.

* جوان

- کارشکنی دستگاه‌های دولتی در مبارزه با محتکران مسکن

جوان درباره خانه‌های خالی گزارش داده است: پس از تأخیر شش‌ساله دولت برای تکمیل سامانه اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی کمیسیون اصل‌۹۰ برای شناسایی دلایل تأخیر در اجرای قانون به دستگاه‌های اجرایی دو هفته مهلت داد.

 در حالی که با این وضعیت تورمی سال‌۱۴۰۰ مستأجران در رابطه با تشدید هزینه‌های اجاره بها نگرانی جدی دارند، کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی بی‌توجهی شش‌ساله دولت در رابطه با ایجاد زیر ساخت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد تا به واسطه شناسایی خانه‌های خالی و وضع مالیات بتواند بخشی از این خانه‌ها را وارد چرخه بازار شناور اجاره مسکن و تعدیل قیمت‌ها کند.

قیمت مسکن طی هشت‌سال اخیر آنقدر جهش یافته است که دیگر خرید خانه برای مردم به افسانه تبدیل شده‌است، از این رو فشار بر بازار اجاره بها آنقدر افزایش یافته که مالکان دست برتر را در تعیین اجاره بها دارند، در این میان در سایه بی‌توجهی دولت برای تنظیم بازارها کمیسیون اصل‌۹۰ به حوزه تنظیم بازار از طریق تکمیل پایگاه اطلاعاتی مسکن و همچنین وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه ورود کرده‌است تا شاید از این رهگذر کمی از هزینه‌های اجاره نشین‌ها کاهش یابد.

کلید حل مسئله خانه خالی دست بانک‌هاست

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بسیاری از خانه‌های خالی از سکنه برای بانک‌ها و وام گیرندگان از نظام بانکی می‌باشد و اگر آمار این خانه‌ها لو برود دیگر بانک‌ها نمی‌توانند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی خود صورت‌های مالی را ساماندهی کنند و از سوی دیگر مشتریان بدهکار به بانک‌ها نمی‌توانند هر چند سال یکبار به واسطه افزایش نرخ مسکن، بدهی‌های خود را با بانک‌ها تسویه کنند در این میان نیز ملک‌بازی تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها با بانک‌ها نیز به پایان می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی گفت: کمیسیون اصل‌۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را در راستای همکاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف جلوگیری از احتکار خانه و افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه دهند. علی خضریان در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جلسه روز (دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه) کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی از حضور تعدادی از مسئولان دولتی به منظور بررسی نحوه اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داد و گفت: اگرچه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سال‌۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده، اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیراً از سامانه رونمایی شد.

وی ادامه داد: طبق قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم، مجلس تلاش کرد این قانون کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط سامانه املاک ملی و اسکان کشور صورت پذیرد، اما برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه‌وشهرسازی ندادند و تعلل‌هایی صورت گرفته‌است. وی افزود: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه‌هایی که باید با سامانه طبق قانون همکاری کنند دو هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.

شناسایی خانه‌های خالی یکی از فواید سامانه ملی املاک و اسکان کشور

خضریان با بیان اینکه طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار شده و به بازار عرضه نشده است، گفت: کمیسیون اصل‌۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید سامانه ملی املاک و اسکان کشور شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن است.

جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل‌۹۰ درباره سامانه املاک

وی در پایان در جمع‌بندی مصوبات کمیسیون اصل‌۹۰ درباره سامانه املاک گفت: ۱-‌وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ظرف یک هفته گزارشی درخصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه تکمیل و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده و هر دو هفته آن را به‌روزرسانی و به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.

۲- تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات عدم اجرای تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

خضریان همچنین افزود: ۳- به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد هر دو هفته یک‌بار نشست در کمیسیون اصل‌۹۰ با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل ۹۰ با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود، ۴- وزارت راه و شهرسازی در جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه‌سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ۵-‌وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود را با سازمان‌های مربوطه جهت اجرای سامانه با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند. ۶- اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازی ۷- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور دلایل عدم حضور خود را در جلسه روز دوشنبه‌۲۳‌فروردین در کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

ثبت رکورد ۴۰ ساله گرانی مسکن به نام حسن روحانی

قیمت مسکن در حالی طی دولت‌های گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته که دولت آقای روحانی در این حوزه هم یک رکورد دست نیافتنی ثبت کرده و شاهد رشد ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر بودیم.

به گزارش تسنیم، مطابق جدیدترین گزارش رسمی منتشر شده از تحولات بازار مسکن، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی اسفندماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافته است. در هشت سال اخیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان در مردادماه ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ بالغ بر ۶/ ۶۸۹ درصدی گران شده که رکوردی بی‌سابقه در ۴۰ سال گذشته است.

- سلطه مالی دولت برای تأمین کسری بودجه بر کل اقتصاد ایران

جوان درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: سلطه مالی دولت بر تمامی بخش‌های پولی و مالی اقتصاد اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه بیانگر آن است که تمامی حوزه مالی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت از هر طریق ممکن بسیج شده‌اند. فرای این موضوع برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، بازارهای برخی از کالاها تحت تسلط دولت است.

 خلق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها تا حدی شدت گرفته است که تحمل تورم این رفتار دولت، مصرف‌کنندگان را دچار اشکال کرده است، به‌طوری که خانوارها مجبورند تا می‌توانند از هزینه‌های ضروری زندگی خود بکاهند. با این حال در دوره‌های زمانی مختلف نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی از بانک‌ها به مقصد یک بازار سودده خارج می‌شود که باید دید نقدینگی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال‌جاری کدام یک از بازارها را هدف نوسان‌گیری قرار خواهد داد.

بانک مرکزی یک بانک دولتی است

بانک مرکزی شاید نامش شبیه یک رگلاتور پولی باشد، اما تجربه نشان داده است بانک مرکزی همانند بانک‌های تخصصی دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد، مطیع دستورات دولت است، کما اینکه با بررسی رشد پایه پولی یا تسعیر ارزهای بلوکه شده دولت در بانک‌های خارجی از سوی بانک مرکزی و شیوه مدیریت بازار بین بانکی و انتشار اوراق بدهی دولتی به این مهم می‌رسیم که بانک مرکزی همانند سایر بانک‌های دولتی مطیع دستورات دولت می‌باشد، البته با بررسی سرمایه اولیه بانک مرکزی به این مهم می‌رسیم که سرمایه این بانک را دولت تأمین کرده است، بدین ترتیب‌ای کاش بانک مرکزی ذیل وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت تا حداقل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سادگی بتوانند روی این بانک نظارت داشته باشند و تحقیق و تفحص به عمل آورند که این مورد شامل سازمان برنامه و بودجه نیز می‌شود، زیرا در چنین شرایطی استقلال صوری این بخش‌ها کشور را دچار اشکال کرده است. انتشار نشدن آمارهای مالیه دولت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی بیانگر نگرانی این نهادها از افشای صریح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و در کل نظام بانکی می‌باشد، کما اینکه حتی گفته می‌شود بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تکالیف مالی برای سیستم بانکی تعریف کرده است.

تکالیف بودجه برای بخش مالی و کالایی

از سوی دیگر پرداخت تنخواه از سوی بانک مرکزی به دولت برای اهداف بودجه‌ای و تسویه این تنخواه در پایان هر سال یکی دیگر از عجایب سلطه مالی دولت بر این نهاد است. البته سلطه مالی دولت تنها به بانک مرکزی ختم نمی‌شود و سایر بخش‌های مالی، چون صندوق توسعه ملی، بیمه ها، بازارسرمایه و... نیز تحت تسلط دولت هستند و این نهاد گویا هر چه سرمایه در بخش داخلی کشور داشته، مصرف کرده است. بانک مرکزی در سال گذشته اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را شروع کرد و در این زمینه نرخ تورم هدف برای یک‌سال ۲۲ درصد تعیین شد، اما بررسی اعداد و ارقام از وضعیت تورم در سال گذشته نشان از محقق‌نشدن این هدف دارد، به طوری که پارسال را با تورمی معادل ۴/۳۶ درصد به پایان رساندیم.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود را برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.

بدین منظور، مرکز اصلی سیاست‌های پولی و ارزی این بانک در سال گذشته معطوف به تورم هدف بود و برای رسیدن به آن از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده کرد که طی سال گذشته بانک مرکزی بر این امر متمرکز شد تا نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند و طبق آخرین اظهارات رئیس کل این بانک، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۷/ ۱۹ درصد کاهش یافت.

در این بین، کارشناسان اقتصادی موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی را مستلزم همراهی دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان‌نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز، هدف‌گذاری نرخ بهره و تورم می‌دانستند، اما بررسی آمارها درباره وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه اسفند پارسال برای خانوارها به ۴/ ۳۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) ۲/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به ۷/ ۴۸ درصد رسیده است، یعنی خانوارها به طور میانگین ۷ /۴۸ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. با این تفاسیر، موارد ذکر شده از وضعیت تورم پارسال گویای این است که بانک مرکزی نه تنها در رسیدن به تورم ۲۲ درصدی موفق نبوده، بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش قیمت‌ها شود، به گونه‌ای که نابه‌سامانی در بازار کالاهای اساسی مصداق این امر است.

بانک مرکزی: شوک ارزی مانع رسیدن به تورم ۲۲ درصدی شد

در این زمینه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه چرا نرخ تورم به ۲۲ درصد نرسید، به ایسنا اعلام کرد: در مسیر تحقق هدف‌گذاری تورم ابتدا بانک مرکزی خوب پیش رفت، اما شوک ارزی در مهر سال گذشته دور از انتظار و برنامه ریزی‌ها بود و این بانک را از مسیر تحقق تورم ۲۲ درصدی خارج کرد.

وی افزود: از سوی دیگر، وضعیت بورس در سال گذشته در نزدیک نشدن به نرخ تورم هدف‌گذاری شده مؤثر بود؛ به این صورت که بازار در آن زمان خود را برای دلار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی آماده می‌کرد که انتظارات تورمی را زیاد کرد، اما در نهایت بازار ارز با افت‌های شدید مواجه شد.

نرخ دلار بالاتر از هدف تورمی است

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کرد، اما این‌گونه نشد و در حال حاضر نرخ دلار ۵ تا ۶ هزار تومان از هدف تورمی این بانک بالاتر است.

وی با تأکید براینکه هدف‌گذاری تورم به این معناست که باقی سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا تعیین شوند و حرکت کنند، گفت: بدین منظور نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت.

به گفته او، یکی از اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی این است که حتی با تأخیر زمانی هم که شده به نرخ تورم هدف‌گذاری دست یافت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی معتقد است که برخی از علل محقق نشدن نرخ تورم هدف‌گذاری شده در اختیار بانک مرکزی نبود. به عنوان مثال، اتفاق‌هایی که در بهمن و اسفند سال گذشته برای توزیع کالاهای اساسی رخ داد، خارج از اختیار بانک مرکزی بود و انتظارات تورمی را افزایش داد.

بازنگری در مخارج

بر اساس این گزارش، اگر چه از سال ۹۷ تاکنون آمارهای دخل و خرج دولت در بانک مرکزی نشر نیافته، اما وابستگی کسری بودجه دولت بر بخش مالی و کالایی کشور عیان است. در این میان انتظار می‌رود اصلاحات در حوزه کاهش هزینه‌های دولت و همچنین اصلاح بخش مالی بخش دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های بودجه‌بگیر از سوی یک کمیته فرابخشی آغاز شود. باید پذیرفت چرخ اقتصاد ایران حتی بعد از رفع تحریم و صادرات نفت نیز دیگر به درستی نخواهد چرخید و رویه‌های پیشین مشکلات و مطالبات مردم حل و فصل نخواهد شد. در شرایطی که کشور دچار تورم بالا، تحریم‌ها، شیوع کرونا و کسری بودجه گسترده است و اقتصاد در وضعیت تشدید رکود تورمی ارزیابی می‌شود، با توجه به اینکه در ایران بودجه عمومی و مخارج دستگاه‌های مختلف از منظر اثربخشی و کارآیی و بهره‌وری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، شرایط برای ارائه پیشنهادهای عملیاتی به منظور افزایش کارآیی بودجه یا کاهش مخارج غیراولویت‌دار یا بی‌اثر دستگاه‌ها بسیار دشوار است. در غیاب این بررسی‌ها بودجه‌ریزی در کشور دچار کاستی‌های بسیاری شده و سیاستگذار نیز در هنگام بودجه‌ریزی به اطلاعات لازم برای شناخت تغییرات لازم در مخارج عمومی دسترسی ندارد. به همین دلیل اجرای فرآیند بازنگری در مخارج عمومی با توجه به تجربه‌ها و ادبیات بین‌المللی در ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌نظر می‌رسد در ایران بسیار ضروری است که با توجه به نکات عنوان شده این فرآیند با محوریت دولت انجام شود و برای موفقیت در عالی‌ترین سطوح سیاسی مورد حمایت قرار بگیرد.

* خراسان

- دست خالی گندم‌کاران و یارانه ۵۵ هزار میلیاردی به واردات!

خراسان از تبعات سنگین نرخ پایین خرید تضمینی گندم گزارش داده است: بررسی ها از چهار خطر قاچاق گندم به خارج، بیش از دو برابر شدن واردات گندم با دو برابر نرخ داخلی، کاهش ۳۷ درصدی تولید گندم طی امسال و احتمال سرازیر شدن گندم مورد نیاز مردم به دامداری ها در پی تداوم نرخ چهار هزار تومانی خرید تضمینی گندم حکایت دارد. بررسی ها نشان می دهد که با سرکوب قیمتی گندم در دو سال گذشته، گندم کاران چیزی در حدود هشت میلیون تومان در هر هکتار ضرر کرده اند. بدین ترتیب با کاهش تمایل به تولید گندم، دولت برای تامین ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور، مجبور به واردات سالانه سه میلیون تن گندم برای جبران کاهش تولید به هشت میلیون تن شده است. داده ها همچنین نشان می دهد با توجه به نرخ ۹ هزار تومانی گندم در کشورهای همسایه در صورتی که دولت بر نرخ چهار هزار تومانی کنونی برای خرید تضمینی اصرار بورزد، پدیده قاچاق گندم به کشورهای همسایه شکل خواهد گرفت و دولت عملاً مجبور خواهد شد در مقابل افت تولید گندم تا پنج میلیون تن، امسال هشت میلیون تن گندم وارد کند. با این اوصاف، دیروز جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل شد و رئیس نظام صنفی کشاورزی بعد از آن، از متقاعد شدن مسئولان برای اصلاح نرخ خرید گندم خبر داد. قرار است در این خصوص هفته آینده جلسه تعیین قیمت برگزار شود.

به گزارش خراسان، در شرایطی که در روزهای اخیر، انتقادات فراوانی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم به میزان هر کیلو ۴ هزار تومان مطرح شده است، دیروز شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در این خصوص تشکیل جلسه داد. خبرگزاری مهر در این زمینه به نقل از رئیس نظام صنفی کشاورزی گزارش داد: در این جلسه مسئولان برای اصلاح نرخ خرید گندم متقاعد شدند و تعیین قیمت جدید به هفته آینده موکول شد. ملک زاده افزود: قرار است در این جلسه ما به عنوان تشکل‌های کشاورزی به همراه بخش دولتی، آنالیزهای خود را ارائه و با بررسی دقیق و جمع بندی این آنالیزها، قیمت تمام شده تولید گندم را مشخص کنیم.

مالیات پنهانی که گندم کاران پرداخته اند

در شرایطی که دولت از آغاز خرید تضمینی گندم در کشور خبر داده است، بررسی ها حاکی از مخاطرات فراوان نرخ کنونی خرید تضمینی بر تولید این محصول است. اتفاقی که در سال های اخیر نیز مسبوق به سابقه است.

گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که قیمت وارداتی گندم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب منفی ۱۷.۲ و منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. به گزارش خراسان، حمایت منفی قیمتی به معنی نرخ خرید تضمینی در سطحی پایین تر از قیمت بازار، ضرب در میزان خرید تضمینی گندم است. علمدارلو کارشناس اقتصاد کشاورزی با ارائه آمار فوق گفت: بدین ترتیب در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، کشاورزان معادل ۱۷.۲ و ۳۹ همت ‌(هزار میلیارد تومان) مالیات غیرمستقیم پرداخته‌اند که سهم هر گندم کار از این مالیات غیرمستقیم برابر با ۱۳.۱ و ۲۹.۶ میلیون تومان در این سال ها می شود.

زیان ۸ میلیون تومانی گندم کاران در هر هکتار

در نمودار، روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار آمده است. همان طور که ملاحظه می شود، سرکوب قیمت داخلی این محصول در سال های اخیر، زیان گندم کاران در هر هکتار را به حدود هشت میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کشورهای OECD سالانه به میزان ۲.۸۴ میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده‌اند. بنابراین دولت با سرکوب قیمت‌های داخلی گندم در سال های گذشته و کاهش حمایت‌ها، کشاورزان داخلی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.

زنگ خطر برای قاچاق و واردات گران گندم

بر اساس نمودار یادشده، می توان حدس زد از سال ۹۶ که روند حمایت دولت از قیمت بازاری تولیدکنندگان بسیار پایین آمده، تولیدگندم نیز همزمان با آن کم شده باشد. این فرض را آمارهای واردات گندم تایید می کند. به طوری که ایران سال ۹۸ سه میلیون تن گندم وارد کرده و از آن جا که تولید سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر نبوده، در سال ۹۹ نیز احتمالاً واردات گندم حداقل همین مقدار بوده است.

با این شرایط، تشکل‌های کشاورزی معتقدند در صورتی که قیمت گندم از میزان چهار هزارتومان کنونی افزایش نیابد احتمال قاچاق این محصول به کشورهای همسایه که قیمت در آن جا تقریبا کیلویی ۹ هزار تومان است، افزایش خواهد یافت و دولت مجبور است ارز بیشتری را برای واردات گندم از کشورهای دیگر بپردازد.

فاضل نیسی، رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز و کارون می گوید: بر اساس اطلاعاتی که از گمرک بندر امام خمینی (ره) به دست آوردیم چند محموله کشتی گندم به تازگی وارد کشور شده که قیمت تمام شده آن ها کیلویی ۹ هزار تومان است. این یعنی دولت بیش از دو برابر نرخی را که می‌خواهد به کشاورزان داخلی بدهد به کشاورز خارجی می پردازد و به جیب آن ها یارانه می‌ریزد.

کاهش تولید و جایگزینی گندم به جای خوراک دام

با تداوم قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از بازار، باید منتظر کاهش رغبت کشاورزان به تولید این محصول بود. همچنان که بر اساس آمار با کاهش نرخ خرید تضمینی و حمایت‌های دولت در سال های گذشته تولید کمتر شده و دولت در دو سال گذشته سالانه حدود دو میلیون تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری کرده است، در حالی که برای تامین نیاز کشور، خرید حداقل ۱۱ میلیون تن مورد نیاز بود.

از سوی دیگر با تداوم کاهش، اگر قیمت خرید گندم از کشاورز در سطوح غیر واقعی و به شکل کنونی باشد، احتمال رواج پدیده جایگزین شدن گندم به جای خوراک دام وجود دارد. چرا که قیمت خوراک دام و طیور در بازار بسیار گران‌تر از گندم است. محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گران‌تر بودن نرخ نهاده‌های دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام گفته است: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً بیشتر از پنج میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری نکند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود هشت میلیون تن گندم خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- سایه ابهام بر انتخابات مجامع استانی عدالت

دنیای‌اقتصاد درباره انتخابات مجامع استانی عدالت نوشته است: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی زمان برگزاری انتخابات شرکت‌ها را ۱۸ اردیبهشت ماه اعلام کرده که اشکالات قبلی به روند برگزاری انتخابات که منجر به تعویق افتادن آن شده بود همچنان به قوت خود باقی است. شرط ثبت‌نام در سامانه سجام و همچنین برگزاری انتخابات توسط تیم اقتصادی دولت از جمله ایرادهای قانونی بود که منجر به تعویق افتادن تاریخ انتخابات قبلی شد. اکنون سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم می‌گوید روند برگزاری انتخابات همچنان غیرقانونی است.

آن دسته از سهامداران که بعد از آزادسازی سهام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، در اصل سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شده و قرار بود مجامع این شرکت‌ها در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره برگزار شود. از این رو از مشمولان خواسته شده بود با ثبت‌نام در سجام در مجامع شرکت‌ها حضور یابند و اعضا را انتخاب کنند. قبل از برگزاری انتخابات، معاون وزیر اقتصاد دستورالعملی هفت بندی به مدیران کل اقتصادی استان‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی را برگزار کنند. بند سوم این ابلاغیه بر برگزاری این انتخابات از سوی هیاتی که برخی از اعضای آن دولتی بودند، تاکید کرد. این بند می‌گفت: در اجرای مصوبه ۱۴ بهمن شورای عالی بورس ترکیب اعضای هیات‌رئیسه‌(انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش خواهند کرد. این بند که بر عضویت مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه تاکید کرد یکی از جدی‌ترین ایرادهایی بود که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر انتخابات اسفند ماه مجامع استانی وارد می‌کردند.

پیش از آن نخستین مرحله از برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌صورت الکترونیکی در بیش از ۱۵ شرکت برگزار شده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در سامانه، مجمع به نوبت دوم (۲۰ اسفند ماه) موکول شده بود. به حدنصاب نرسیدن سهامداران منجر شد که سیاست‌گذاران انتخابات، برای برگزاری انتخابات اسفند ماه محدودیت حدنصاب را از سر راه بردارند و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده را رسمی بدانند! این مساله به همراه لزوم ثبت‌نام در سجام با اشکال از سوی کارشناسان مواجه و تاکید شد که نباید گذاشت تعداد حداقلی برای میلیون‌ها سهامدار عدالت تعیین تکلیف کنند. بلکه باید شرایط برای حضور همه سهامداران در انتخابات فراهم شود. همان زمان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد از مخالفت مجلس با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت با این شرایط خبر داده و گفته بود مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این انتخابات را ملغی می‌کند و حتی اگر هم انتخابات با این شرایط برگزار شود، بعدا آن را ابطال می‌کند. اما کار به ابطال انتخابات نکشید و شورای‌عالی بورس به دلیل اعتراض‌های وارده انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در بیستم اسفند ماه را لغو کرد.

لغو انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در حالی صورت گرفت که برخی نمایندگان مجلس تاکید کردند این انتخابات باید تا روی کار آمدن دولت جدید به تعویق بیفتد تا دولت بعدی پس از برطرف کردن مشکلات و موانع انتخابات درست و قانونی برگزار کند. اما آنچه از اخبار این روزها برمی‌آید این انتخابات قرار است به زودی برگزار شود در حالی که هنوز ایرادها برطرف نشده است. طبق تصمیم شورای‌عالی بورس در جلسه ۱۷ فروردین ماه انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت از اواخر اردیبهشت تا اواسط خردادماه برگزار خواهد شد.

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هم در گفت‌وگویی اعلام کرده ۱۶۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، ثبت‌نام کرده‌اند که از بین این تعداد از افراد، حدود ۱۶۰ نفر انتخاب می‌شوند. او بدون اشاره به این مساله که آیا اشکالات قبلی برطرف شده است یا خیر تنها به بیان این نکته بسنده کرده که انتخابات بیستم اسفند ماه لغو شد چون یکسری زیرساخت‌ها وجود نداشت و تعداد افراد متخصص و دارای صلاحیت در بین افرادی که ثبت‌نام کرده بودند، کم بود. او در پاسخ به این سوال که چه تعداد از دارندگان سهام عدالت، در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند اذعان کرد که این تعداد شامل همه سهامداران نیست و نیمی از آنان در انتخابات شرکت خواهند کرد. با وجود اصرار سازمان و شورای‌عالی بورس به برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت بدون رفع ایرادات قانونی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بر غیرقانونی بودن این انتخابات تاکید دارد. اکبر حیدری، سخنگوی این کانون دیروز در گفت‌وگویی به لغو انتخابات در تاریخ بیستم اسفند ماه سال ۹۹ اشاره کرد و با بیان اینکه ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع برگزاری انتخابات و حساسیت ایجاد شده، منجر به تعویق انتخابات تا زمان ایجاد بستر مناسب و رفع ابهامات شد گفت که از زمان تعویق انتخابات تا به امروز، هیچ اتفاق خاصی در حوزه سهام عدالت رخ نداده است. به گفته او شورای‌عالی بورس قصد دارد بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در مدیریت سهام خود و با حذف فصل پنجم قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجامع کند. چنین سازوکاری که قانون را نقض می‌کند و منجر به نقض حقوق مکتسبه مردم می‌شود، باید متوقف شده و شرایط مناسب برای آن فراهم شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تاکید می‌کند مواردی مانند مصوبه اخیر که مطابق با آن هیات رئیسه منتخب شورای عالی بورس اقدام به برگزاری انتخابات کند، ترتیبات انتشار آگهی، تاریخ برگزاری مجامع به صرف تصمیم شورای عالی بورس، انتخاب و مصوبات مجمع برای ثبت، صرف نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نقض قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.

حیدری می‌گوید: همه این موانع از جمله لزوم ثبت‌نام در سامانه سجام موجب خروج پول زیادی از جیب مردم شده و برآوردها نشان می‌دهد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای سجامی شدن از سوی مردم پرداخت شده است. زیرا اولین بهانه دولت برای اینکه تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را کنار بگذارد، هزینه‌بر بودن آنها بود. این در حالی است که متوسط هزینه اداره کل تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سراسر کشور، سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بوده و این مبلغ از طریق منابع داخلی و عوایدی که از سود سهام عدالت کسب می‌کردند، تامین شده است.

او همچنین یادآور می‌شود: مطابق با روال معمول سازمان بورس، دسترسی به سامانه ستان برای بارگذاری اطلاعات کاندیداها به شرکت‌های مربوطه و مدیران آنها تعلق دارد، اما پس از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به دلایل نامعلوم و به صورت مکرر دسترسی مدیران سرمایه‌گذاری استانی به ستان محدود شد و مشخص نیست که در دست چه اشخاصی قرار دارد. این دسترسی‌ها مطابق با قانون باید در دست مدیران مستقر قرار گیرد و بدون اخذ حکم در این رابطه، دسترسی‌ها از دست سرمایه‌گذاری‌های استانی و مدیران آنها خارج شد و این موضوع نیز یکی از چالش‌هایی است که موجب عدم شفافیت، ایجاد ابهام و چالش در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها شده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پایان برگزاری این انتخابات بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم را غیرقانونی خواند.

شرایط نامزدی در انتخابات

بر اساس آنچه روابط عمومی سمات اعلام کرده متقاضیان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت تا روز ۲۸ فروردین‌ماه فرصت دارند تا در سایت اعلام شده ثبت‌نام کنند. برای ثبت‌نام در انتخابات سایت ستان به آدرس setan.seo.ir طراحی شده و افراد با مراجعه به این آدرس می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پذیرفته شدن در لیست کاندیداها سه شرط اصلی دارد. اول اینکه هر فرد متقاضی حداقل باید یک سهم از شرکت‌های استانی داشته‌ باشد. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط یا مورد تایید مراجع ذی‌صلاح تحصیلی‌(یعنی مرتبط با رشته‌های اقتصادی، حسابداری، مدیریتی، مالی‌) و همچنین تجربه کافی و داشتن سابقه کار در زمینه‌های مرتبط از دیگر شرایط پذیرفتن افراد در لیست نامزدها تعیین شده ‌است.

تمامی مدارک باید به صورت کامل و بدون نقص در سامانه ستان بارگذاری و ارسال شوند و به درخواست‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین نحوه امتیازدهی به واجدین شرایط در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود که در سایت سازمان به آدرس seo.ir بارگذاری شده است و صرفا افرادی که صلاحیت آنها بر اساس این دستورالعمل احراز شود، امکان شرکت در انتخابات اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور را خواهند داشت.

وضعیت افراد برای پذیریش در لیست یا رد آنها پس از احراز شرایط و استعلام‌گیری‌ها توسط سازمان بورس پس از اتمام مهلت ثبت‌نام یعنی پس از ۲۸ فروردین‌ ماه اعلام خواهد شد.

- تسویه‌حساب دولت با کارت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واگذاری سهام خودروسازان نوشته است: درحالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اصلاح مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها شده بود، مستندات بورسی نشان می‌دهد این واگذاری انجام شده است.

بر این اساس، ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران‌خودرو بابت رد دیون دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، واگذار و درخواست وزیر صمت از رئیس‌جمهوری نیز عملا رد شده است. این واگذاری اما در حالی انجام شده که دولت پیش‌ترها بنا داشت سهام خودروسازان را به خارجی‌ها واگذار کند و این موضوع را هفت سال پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴ عنوان کرد. اظهارات مقامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم را که مرور کنیم، متوجه می‌شویم در هیچ دوره‌ای مانند این هشت سال، بحث بر سر خصوصی‌سازی صنعت خودرو آن‌هم در شکل و شمایلی به‌اصطلاح واقعی، داغ نبوده است. روزی صحبت از واگذاری سهام به خارجی‌ها بود و روز دیگر انتقال سهام به بخش خصوصی واقعی در داخل؛ با این حال در نهایت خصوصی‌سازی جای خود را به تسویه حساب داد. هرچند دولت در ازای بدهی خود به بانک‌ها، بخشی از سهامش در ایران‌خودرو را به آنها واگذار کرده و بنابراین این اقدام در قالب خصوصی‌سازی نمی‌گنجد، اما پرسش اصلی اینجاست که چرا سهام خودروسازان باید دستاویز تسویه‌حساب‌های دولت باشد؟

حالا که دولت بخشی از سهامش در خودروسازی را به بانک‌ها داده، تکلیف آن همه شعار بابت خصوصی‌سازی چه می‌شود؟ بانک‌هایی که سهام ایران‌خودرو به آنها واگذار شده، روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به‌حساب نمی‌آیند و به‌نوعی شبه‌دولتی محسوب می‌شوند، بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در تضاد کامل است. سال‌هاست از دولتی‌بودن خودروسازی به عنوان ریشه اصلی مشکلات و چالش‌های آن یاد می‌شود و از همین‌رو صحبت‌های زیادی در مورد خروج این صنعت از زیر سایه دولت به میان آمده و می‌آید.

از سیاست‌های دستوری گرفته تا عزل و نصب‌های سیاسی و هزینه‌های غیراقتصادی، همه نتیجه دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور به‌شمار می‌روند، با این حال در این سال‌ها تنها حرف خصوصی‌سازی زده شده و در عمل، اقدام درستی در این مورد صورت نگرفته است.

نکته دیگری که در مورد واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو به بانک‌ها وجود دارد، پیچیده‌شدن خصوصی‌سازی واقعی در این شرکت است. تا قبل از اجرای مصوبه دولت (واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران‌خودرو به بانک‌ها)، سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت چیزی حدود ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار داشت، اما حالا این سهام خردشده و سهم دولت به کمتر از ۶ درصد رسیده است، بنابراین اگر بخش خصوصی واقعی (چه داخلی و چه خارجی) بخواهد در آینده سهام ایران‌خودرو را بخرد، دیگر تنها با سازمان گسترش طرف نیست و باید با بانک‌ها هم وارد مذاکره شود.

 افشای تصمیم خودرویی دولت

داستان واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها اما در نامه‌ای که وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نوشت‌مشخص شد. طبق نامه علیرضا رزم‌حسینی به حسن روحانی که اواسط هفته گذشته رسانه‌ای شد، هیات وزیران در اواخر اسفند سال گذشته تصویب کرد ۱۲/ ‌۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. در این نامه اشاره‌ای به اینکه دلیل این واگذاری چیست، نشده بود، اما حالا مشخص شده که دولت در ازای بدهی خود به بانک‌های موردنظر، چنین تصمیمی گرفته است. در نامه موردنظر اما وزیر صمت ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده بود. رزم‌حسینی به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره کرده بود که مهم‌ترین آن، به‌ محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان مربوط می‌شد. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته‌ اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذارکردن ۲۰‌درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد.

از آنجا که خودروسازی نیز جزو گروه‌۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند، وزیر صمت خواستار اصلاح مصوبه موردنظر شده بود. رزم‌حسینی این را هم گفته بود که اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. این نامه‌نگاری در حالی انجام شد که گویا پیش از آن، دولت مصوبه‌اش مبنی بر واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها را اجرایی کرده است.

مستندات بورسی نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های صادرات، ملت و تجارت جزو سهامداران ایران‌خودرو به‌شمار می‌روند، بنابراین از سهم دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در بزرگ‌ترین خودروساز ایران کاسته شده است. بر این اساس، از ۱۲/ ۸ درصد سهام واگذار شده، ۳۶/ ۳ درصد به بانک صادرات، ۰۸/ ۳ درصد به بانک تجارت و ۶۸/ ۱ درصد نیز به بانک ملت واگذار شده است. بنابراین با وجود اینکه وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهوری از موانع قانونی واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها گفته بود، این مصوبه به اجرا درآمده و حالا سهم سازمان گسترش در خودروساز بزرگ ایران به زیر ۶ درصد رسیده است. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نامه زده که برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی ایران‌خودرو، نیاز به مصوبه هیات واگذاری دارد، در ‌حالی‌که هیات واگذاری را مقامات دولتی تشکیل داده‌اند. به گفته وی، وقتی هیات واگذاری خودش دولتی به حساب می‌آید، طبیعی است که روی حرف دولت حرف نمی‌زند و به همین دلیل، مصوبه هیات وزیران ‌مبنی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها به سرعت اجرا شده است.

 از سهام فروشی به خارجی‌ها تا تسویه‌حساب با بانک‌ها

اما واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم برنامه زیادی برای خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی کشور داشت. هنوز در اذهان مانده که رئیس‌جمهوری در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان را به شرکت‌های خارجی بفروشد. روحانی در آن سخنرانی عملا خارجی‌ها را دعوت کرد تا برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور به ایران بیایند و وعده همکاری دولت را در این ماجرا داد. اظهارات آن زمان روحانی در دوران توافق هسته‌ای بود که خودروسازان خارجی خود را آماده بازگشت به ایران کرده بودند. گمان می‌رفت با توجه به چراغ سبز دولت بابت فروش سهام ایران‌خودرو به خارجی‌ها، امثال رنو، پژو و حتی فولکس‌واگن (که به دنبال حضور در ایران بودند) سهام ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کنند و حتی صحبت‌هایی مبنی بر فروش پارس خودرو به رنو نیز مطرح شد. با این حال اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد، گویی دولت اصلا برنامه‌ای جدی برای سهام فروشی به خارجی‌ها در صنعت خودرو ندارد. بعدها اما صحبت‌هایی مبنی بر فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه ساز (به‌عنوان بخش خصوصی) به میان آمد، اما آن نیز به جایی نرسید تا ایران‌خودرو و سایپا همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند.

بحث بر سر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اما در دولت دوازدهم هم ادامه یافت، به نحوی که رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت صحبت از برنامه‌ای حدودا دو ساله برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان به میان آورد. برنامه رحمانی این بود که ابتدا اموال مازاد خودروسازان فروخته شود، سپس زیرمجموعه‌های آنها و در مرحله آخر نیز سهام دولتی شان به بخش خصوصی انتقال پیدا کند. این در حالی بود که رحمانی اردیبهشت ۹۹ از وزارت صمت رفت و برنامه‌اش برای خصوصی‌سازی نیز بایگانی شد. با بایگانی شدن این طرح، این بار صحبت از واگذاری سهام خودروسازان در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری موسوم به ETF به میان آمد. بر این اساس قرار شد سهام ایران‌خودرو و سایپا در قالب صندوق سرمایه گذاری دارا سوم عرضه شود، با این حال این سناریو نیز اجرایی نشد. حالا بعد از این همه بحث و برنامه ریزی برای خصوصی سازی، بانک‌های شبه دولتی سهامدار ایران‌خودرو شده اند.

 مسیر خصوصی‌سازی پیچیده‌تر شد

هرچند با انتقال بخش اعظم سهام دولت در ایران‌خودرو به بانک‌ها، اتفاق خاصی در حوزه اداره دولتی این شرکت رخ نمی‌دهد، با این حال به‌نظر می‌رسد راه خصوصی‌سازی آن در آینده، طولانی‌تر شده است. به گفته کارشناسان، با وجود واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، همچنان این شرکت تحت نفوذ دولت و سیاست‌های دولتی خواهد بود. این در حالی است که با توجه به خرد شدن سهام، واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی پیچیده‌تر از قبل می‌شود. به عبارت بهتر، پیش‌تر خریدار سهام دولتی ایران‌خودرو تنها با سازمان گسترش طرف بود، اما حالا بخش اعظم سهم حدودا ۱۴ درصدی این سازمان به سه بانک مختلف واگذار شده و آنها در مورد این سهام تصمیم می‌گیرند. فرض کنیم فلان خودروساز خارجی قصد خرید سهام ایران‌خودرو را داشته باشد. این شرکت تا قبل از واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها، تنها باید با سازمان گسترش مذاکره می‌کرد، ضمن آنکه میزان سهام نیز بالا بود. حالا اما سهام تحت‌اختیار سازمان گسترش در ایران‌خودرو، به شش درصد هم نمی‌رسد و این موضوع از انگیزه بخش خصوصی برای خرید سهام دولتی این شرکت می‌کاهد. مخصوصا اگر طرف مایل به خرید، خارجی باشد، کارش با سهام اندک پیش نخواهد رفت، بنابراین باید علاوه بر سازمان گسترش، با بانک‌ها هم وارد مذاکره شود تا با خرید سهام کافی، جایگاهی در هیات مدیره به دست بیاورد. این موضوع با توجه به اینکه احتمال دارد با احیای برجام، پای خوردوسازان خارجی بار دیگر به ایران باز شود، می‌تواند مانعی برای فروش سهام به آنها باشد. طبعا طی کردن پروسه پیچیده خرید سهام خودروسازان ممکن است در حوصله خیلی‌ها نگنجد و این موضوع سبب خواهد شد سهام دولتی و شبه دولتی ایران‌خودرو حالا حالاها خصوصی نشود.

* وطن امروز

- رانت به خودروسازان از جیب مردم

 وطن‌امروز به چرایی کیفیت پایین خودرو با وجود قیمت بالا پرداخته است: طبق یک قاعده نانوشته، قیمت مصوب خودرو از سال گذشته در پایان هر فصل افزایش می‌یابد و همین موضوع بر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوسانات باعث رواج دلالی و سوداگری شده تا حدی که نیمی از فروش خودروسازان در سال ۹۹ منتهی به دلالی و سوداگری شده است تا دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید خودروی مورد نیاز خود، کوتاه بماند. کارشناسان بر این باورند این پدیده ناشی از عقب‌افتادگی تولید شرکت‌های خودروسازی است که با این سیاست نمود یافته است، در غیر این صورت احتیاجی به ۴ بار گرانی در سال وجود ندارد.

به گزارش وطن‌امروز، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چندی پیش درباره قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید گفته بود: خودرو در ۳ ماه اول سال جاری گران می‌شود. وی علت این افزایش قیمت را هم به ۳ ماه پایانی سال ۹۹ ربط داده و گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته‌ایم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. در واقع شیوا، تلویحا منتی بر سر خریداران گذاشته و خواسته اینگونه وانمود کند که قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های گذشته نیز همواره بر اساس نرخ تورم و با ملاحظات خاصی انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرده شورای رقابت برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری منتظر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. شیوا گفته است: اینکه برای ۳ ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم، بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه ۳ ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی ۳ ماه پایانی سال را اعمال نکردیم! البته در نهایت شیوا زیر فشار جدی رسانه‌ای از نظر خود بازگشت اما سوال اینجاست که آیا قرار است در پایان هر فصل شاهد گرانی خودرو توسط دولت برای تولیدات شرکت‌های خودروسازی باشیم که بازار ایران در انحصار آنهاست و شدیدترین حمایت‌ها نیز از آنها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد؟

 آمارها چه می‌گوید؟

اگر موضوع تولید خودرو در کشور را بدون در نظر گرفتن تولیدات خودروسازان بخش خصوصی بررسی کنیم و تنها به آمار تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو نگاهی بیندازیم، این نتیجه به دست می‌آید که سال ۹۹ بیش از ۳۲۴ هزار و ۵۲۳ دستگاه خودرو در گروه خودروسازی سایپا و ۴۷۹ هزار و ۷۵۳ دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو و در مجموع یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. این میزان خودرو در حالی تولید شده است که آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های این ۲ شرکت خودروسازی، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو است. انبوه خودروهای ناقص دپوشده، عدم همخوانی آمار تولید و آمار فروش ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودرو،‌ ثبت ۳۰۰ شکایت مردمی از افزایش قیمت خودرو بویژه خودروی کوئیک، نارضایتی مردم از شرایط دریافت خودروهای پیش‌نویس شده، نگرانی از افزایش قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری، سوداگری دلالان و عدم نظارت دولت بر اتفاقات بازار خودرو، بی‌تردید نتیجه‌ای جز خسارت مصرف‌کننده و سود دلال به همراه ندارد.

 ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولیدکننده و مصرف‌کننده است

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با وطن‌امروز دلیل عمده اتفاقاتی را که در بازار خودرو رخ می‌دهد ساختار کلی اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: صنعت خودروسازی مجزا از اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران بیمار است و صنعت خودروسازی نیز در این اقتصاد فعالیت می‌کند. از طرفی تمام بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصلند و عملکرد هر کدام، بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد.

به گفته وی، سال گذشته پول‌های کلانی در کشور از طریق بورس خلق شد اما به جای اینکه در بخش مولد کشور هزینه شود، به بخش غیرمولد سرازیر شد و اتفاقی که امروز در بازار خودرو، مرغ و مسکن افتاده را رقم زد. از سوی دیگر درآمد مردم با میزان تورم کشور همخوانی ندارد. نمی‌توان مشکل اصلی بازارها را گرانی عنوان کرد، بلکه قدرت خرید مردم با میزان افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از آن، تغییر چندانی نمی‌کند، لذا نتیجه همان می‌شود که امروز در بازارهایی مانند خودرو، مرغ یا مسکن دیده می‌شود. این در حالی است که در میان تمام این اتفاقات، درآمد سرمایه‌داران روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی می‌افزاید: در تمام دنیا، معمولا سود، نصیب پایین‌ترین بخش یک زنجیره ارزش می‌شود، در حالی که در ایران این قضیه کاملا برعکس تعریف شده است؛ برای مثال تولیدکننده سنگ آهن در ایران بیشتر از تولیدکننده فولاد سود می‌کند! طبیعی است که وقتی شاخص‌های اقتصادی یک نظام بر اساس شاخص‌های علمی و منطقی عمل نکند، پدیده‌ گرانی خودرو و اقلام دیگر در بازار دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مالیاتی و بانکی ایران به‌ گونه‌ای عمل می‌کند که از خام‌فروشی سود بیشتری عاید می‌شود تا محصول نهایی. وی افزود: ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولیدکننده و مصرف‌کننده است.

 تولید ماشین یا اسباب‌بازی؟

کاکایی با اشاره به ادغام ۲ شرکت بزرگ خودروسازی پژو- سیتروئن و فیات، این سوال را مطرح می‌کند که دلیل ادغام این ۲ شرکت بزرگ چیست؟ و خود در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: واقعیت این است که در صنعت خودروسازی، تولید زیر ۵ میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد. همین عامل مهم‌ترین دلیل ادغام ۲ شرکت بزرگ پژو- سیتروئن و فیات بود، در حالی که در ایران ۳۰ شرکت خودروسازی فعالیت می‌کنند که ۲۸ شرکت تولیدکننده بخش خصوصی و ۲ شرکت شبه‌دولتی هستند. مضاف بر اینکه ۲۸ شرکت بخش خصوصی نیز تنها ۵۰ هزار دستگاه خودرو، آن هم به صورت مونتاژ تولید می‌کنند. سوال اینجاست که کجای دنیا صنعت خودروسازی به این شکل فعالیت می‌کند؟ تولید ۵۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر شبیه تولید اسباب‌بازی است! به گفته وی، زمانی باور اقتصادی در جامعه بر این مبنا بود که باید در صنعت خودروسازی با سایر کشورها رقابت کنیم. همین تصور دولت‌ را مجبور به ارائه مجوز به خودروسازان بخش خصوصی کرد و بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اقتصادی کشور، تعداد مونتاژکار خودرو را به جای تولیدکننده خودرو در کشور افزایش داد. اکنون هم که وضعیت بازار خودرو به این شکل درآمده، نمی‌توان در یک نظام اقتصادی بیمار، تنها به حل مشکل خودرو پرداخت.

 فعالیت برخلاف مقیاس‌های اقتصادی استاندارد

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است وقتی تعداد خودروسازها در کشور افزایش می‌یابد،‌ هیچ خودروسازی نمی‌تواند به مقیاس اقتصادی استاندارد برسد و چون توان رسیدن به این معیار وجود ندارد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. ناگفته نماند نظام تعرفه‌ای در ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که برای خودروسازان بویژه خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ یک خودرو بیشتر از ۲۰ درصد سودآوری به همراه داشته و خودروساز ترجیح داده به جای سروکله زدن با قطعه‌ساز به واردات قطعه و مونتاژ آن رو بیاورد. نتیجه هم این شده که در حال حاضر بیشتر خودروسازان بخش خصوصی تعطیل شده یا در مقیاس بسیار کم ‌تولید می‌کنند. وی دلالی در بازار خودرو و تاثیر آن بر قیمت خودرو را آفت این صنعت می‌داند و می‌گوید: طبق داده‌های آماری بیش از ۵۰ درصد از افرادی که سال گذشته خودرو خریداری کرده‌اند، از خودروی خود استفاده نکرده و آن را در پارکینگ نگه ‌داشته‌اند تا به وقت افزایش قیمت بفروشند. این اتفاق نشان می‌دهد دلالان خودرو در بازار مانع رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی می‌شوند اما راهکار حل این مشکل نخریدن نیست، بلکه اگر قدرت خرید مردم به اندازه تورم افزایش یابد، بازار به تعادل نزدیک می‌شود، چرا که مردم بر اساس توان خرید خود می‌توانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند.

 از مالیات سوداگری غافل شدیم

به گفته کاکایی، هر زمان دولت در بخش تولید دخالت و سیاست‌گذاری کرده، بازار از حالت تعادل خارج شده است، در حالی که اگر قرار است دولت اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام دهد، می‌تواند از ابزارهای دیگری مانند مالیات سوداگری استفاده کند، نه اینکه با توصیه به نخریدن و مصرف نکردن، بخواهد بازار را کنترل کند. متاسفانه اشتباهاتی که در نظام صنعتی کشور رخ می‌دهد، تنها باعث می‌شود ده‌ها هزار میلیارد به جیب دلالان و سودجویان برود.

* فرهیختگان

- اصرار دولت به خصوصی‌سازی همه‌ چیز!

فرهیختگان درباره ایرادات لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گزارش داده است: در یک دهه اخیر کاهش توان دولت در تامین بودجه پروژه‌های عمرانی موجب شده دولت با ادعای عدم توانایی در تکمیل این پروژه‌ها، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را از چندین سال قبل در مجلس پیگیری کند. طی چندسال اخیر گرچه دولت پروژه‌هایی را درقالب این طرح به بخش خصوصی واگذار کرده، اما حالا مساله این است که طبق لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است، دولت اجازه می‌یابد همه پروژه‌های عمرانی کشور را (نیمه‌تمام و به اتمام رسیده) در قالب این طرح به بخش خصوصی و خصولتی واگذار کند.

حال چندین مساله بسیار اساسی وجود دارد: ۱- اولا بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پروژه‌های عمرانی نه براساس تکالیف آمایش سرزمین، بلکه به سفارش و درخواست و لابی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی و... طراحی‌شده و بسیاری از این پروژه‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی نداشته و صرفا برای پر کردن سیاهه بودجه است. ۲- نگاهی به ارقام بودجه پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد همان ارقام ناچیز بودجه هم به‌صورت هوشمندانه به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد. برای مثال عادل آذر ۱۱ آذرماه سال ۹۹ می‌گوید: از کل بودجه عمرانی کشور، ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود. ۳- مورد بعدی اینکه، در بودجه ارقامی برای طرح‌هایی ذکر شده که ماهیت عمرانی ندارند و هرساله تکرار می‌شوند. نمونه آن، تعداد ۷۴۷ طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تأمین و خرید تجهیزات برای نهادهای دولتی است. ۴- حال که دولت بدون اصلاح سه رویه مذکور به‌سراغ لایحه مشارکت عمومی-خصوصی رفته، بنابر شواهد و مدارک، دولت لایحه به این مهمی را که ازطریق آن قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دست خودش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد.

 ۵- مشخص نیست کدام طرح‌های عمرانی درقالب مشارکت عمومی- خصوصی واگذار خواهد شد، لذا ترس این وجود دارد که طرح‌های عمرانی با خصلت خدمات عمومی و اجتماعی را واگذار کند که این امر منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد. ۶- ازجمله ویژگی‌های لایحه دولت، حذف شفافیت از این طرح است. تأسیس شورای فراقانونی برای تایید اوامر دولت، عدم رعایت تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، سپردن انتخاب طرح‌ها به نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری و... نمونه‌های بارز این موضوع است.

 شیرجه به سمت فساد و رانت

ازجمله ایرادهای فنی که به لایحه مشارکت عمومی-خصوصی وارد شده، مسکوت ماندن و حتی دور زدن مساله تشریفات قراردادها است. به عبارتی، یکی از خطاهایی که درحال حاضر در فرآیند تهیه لایحه مشارکت عمومی-خصوصی بروز پیدا کرده، استفاده از واژه فراخوان به‌عنوان جایگزین کل فرآیند تشریفات موردنظر برای ارجاع کار است. درواقع یکی از گام‌های دوره تشکیل قرارداد به‌عنوان جایگزین کل دوره تشکیل قرارداد درنظر گرفته شده است که طبیعتا این اشتباه خطیر می‌تواند به کلی نظم حاکم بر فرآیند معاملات و قراردادهای دولتی را دچار آشفتگی کند. این درحالی است که در فرآیند واگذاری طرح‌های عمرانی و در تشکیل قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی نیز تمامی گام‌ها و ملاحظات مطرح شده در دوره تشکیل قرارداد موردنیاز است.

شهرام حلاج پژوهشگر و مشاور طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی ‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در این خصوص به فرهیختگان می‌گوید: براساس پژوهش‌های جهانی، معاملات دولتی پرمفسده‌ترین مقوله در حکمرانی دولتی است. وی معتقد است: چه خصوصی‌سازی و چه مشارکت عمومی-خصوصی که در آن پای حقوق مردم در میان است و این دارایی موردمعامله باشد، قواعدکلی ثابت است و در تمام دولت‌های دنیا حساسیت در این بخش به‌شدت بالاست. وی ادامه داد: ماده ۸۹ قانون محاسبات عمومی‌ کشور که قانون مادر در حوزه مالی و محاسباتی است عنوان می‌کند؛ مجلس باید تشریفات معاملات یعنی مناقصه و مزایده را تعیین کند درحالی که در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، دراین‌باره سکوت شده است. لایحه جدید تمام قوانین قبلی را ملغی کرده و عنوان می‌کند تمام کارها بر مبنای دستورات لایحه خواهد بود که بعدا اعلام می‌شود.

حلاج می‌گوید: زمانی که فرصت بهره‌برداری به کسی اعطا می‌شود، حقوق هم به آن شخص واگذار می‌شود. یعنی با این توجیه که سخت‌افزار به کسی اعطا نمی‌شود، نمی‌توان گفت واگذاری صورت نگرفته است. حتی گاهی در مشارکت‌های عمومی-خصوصی انحصار می‌بخشیم که باید به حقوق توجه زیادی داشت. بنابراین نگاه سخت‌افزاری ممکن است ما را فریب دهد.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص دلیل اصرار کارشناسان بر رعایت تشریفات در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی اظهار می‌دارد: مشکل از اینجا پیش می‌آید که درواقع ما می‌خواهیم پروژه‌ها براساس قانون واگذار شود. یعنی درواقع تشریفات مناقصه و مزایده عمومی رعایت شود. وی معتقد است که قانون برگزاری مناقصات در تداوم و توسعه مسیر عقلانی و قانونی مدیریت معاملات بخش عمومی کشور طراحی و تصویب شده است. چنین قانونی فقط با دانش، دقت و درایت کافی می‌تواند در چرخه بهبودهای پیاپی، به‌سازی شود. نادیده گرفتن تلاش‌ها، تجارب و دستاوردهای گذشته و تحمیل شوک‌های پی در پی مخاطره بزرگی است که باید از آن پرهیز کرد.

 ۱۱ ایراد فقط در یک ماده!

بر این اساس یکی از ایرادات اساسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، ارجاع موضوع بسیار مهم فرآیند انتخاب طرف خصوصی (ارجاع کار) به آیین‌نامه است. این درحالی است که اهمیت این موضوع ایجاب می‌کند که ابعاد یا رئوس آن در قانون تشریح شود. لذا به دلیل اهمیت موضوع، نمی‌توان عدم ذکر رئوس و ابعاد کلی و ارجاع صرف به آیین‌نامه را قابل قبول دانست. لذا لایحه پیشرو، در موضوعات تشکیل قراردادهای مشارکت، شناسایی طرف خصوصی منتخب؛ تعیین حدود امتیازات و اعطای امتیازات (مثل اراضی پروژه‌ها) نیازمند قاعده‌گذاری و رفع ابهام است؛ زیرا واگذاری بلندمدت پروژه‌ها، اموال و دارایی‌ها، بدون فرآیندی شفاف و قاعده‌گذاری مجلس مخاطره‌آمیز است.

در این خصوص شهرام حلاج پژوهشگر معاملات عمومی در یادداشت اخیر خود با اشاره به مخاطرات این بخش از لایحه می‌نویسد: باید اکنون با هوشیاری بیشتری به خطرناک‌ترین موضوع لایحه در دست بررسی مجلس دقت کنیم تا نظرات متخصصان و در پی آن حقوق بلندمدت ملت پایمال نشود. یکی از خطاهای مخالفان برگزاری مناقصات و مزایده‌های قانونی در قراردادهای مشارکت، این است که بیان کنند: در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، قرار نیست دولت پول بدهد اما این بیان تنها بخشی از واقعیت است؛ آن هم بیانی معوج، زیرا فهرست طولانی و بسیار پیچیده‌تری از دارایی‌ها، حقوق، اختیارات و امتیازات در این لایحه هست که مدیران دولتی آنها را اعطا کنند. فهرست این عطایا در لایحه به شرح زیر است: یارانه سود، وجوه اداره‌شده، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بها، سایر تعهدات طرف عمومی، حمایت‌های صادراتی، مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و دیگر مشوق‌ها. تمام این عطایا در همین لایحه آمده‌ است اما مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که تمام ارزش مالی و پولی دارد. وی تاکید می‌کند: اگر قرار است این امتیازات را بدهیم، باید با حساب و کتاب اعطا کرد؛ باید با قانون اعطا کرد؛ با سازوکار قانونی اعطا کرد، نه با روش‌های من‌درآوردی، دورهمی، خلق‌الساعه‌ و قابل ‌تفسیرهای دلبخواهی در آینده.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده، با بیان اینکه دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم‌تر و کلیدی‌تر از فراخوان دارد، بیان می‌دارد لازم است قانون‌گذار به آنها توجه و حساسیت نشان دهد تا از حقوق قوه مقننه و نیز وجوه و منابع مردم و بخش عمومی به‌درستی پاسداری کرده باشد. طبق این گزارش، در دوره تشکیل قرارداد، دو اصل باید رعایت شود: ۱- احتمال دستیابی به محصولِ دارای ویژگی‌های موردنظر به حد قابل قبول خریدار برسد ۲- احتمال بیشتر نشدن هزینه (قیمت) از اندازه‌های بهینه به حد قابل قبول برسد. به بیان دیگر کلید کفایت و مشروعیت دوره تشکیل قرارداد، سنجش همین دو احتمال است. برای آنکه این سنجش یا مسابقه، به صورت عادلانه و مشروع اجرا شود، در کنار دو اقدام فوق، سه اقدام مکمل دیگر نیز الزامی است:

الف) فراخوان: به‌منظور آنکه همه اشخاص واجد شرایط (طرف‌های بالقوه قرارداد) از فرصت تشکیل این قرارداد و امکان شرکت در مسابقه اطلاع بیابند و در سوی دیگر با گسترش دامنه پیشنهادها، احتمال انتخاب بهینه برای خریدار نیز افزایش یابد.

ب) گفت‌وشنود و شفاف‌سازی: دادوستد اطلاعات برای شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر شدن شرایط مسابقه پیش‌رو و نیز قرارداد آینده (بخشی از مدیریت مخاطرات دوره اجرا).

ج) نهایی‌سازی و اعلان معیارها و روش مسابقه: اعلان معیارهای نهایی و روش نهایی ارزیابی به‌منظور پایبندی به معیارها و روش‌های اعلان شده.

در گزارش مذکور با تاکید ویژه روی این موضوع که دوره تشکیل قرارداد نکات و دقایقی بسیار مهم‌تر و کلیدی‌تر از فراخوان دارد، به ۱۱ شرط اشاره شده که در لایحه دولت در بخش تشکیل قراردادها به آنها بی‌توجهی می‌کنند. این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از:

۱- دسترسی برابر به اطلاعات قرارداد و پروژه (شرایط اجرای تعهدات)

۲- امکان پرسش و درخواست توضیح و تشریح درباره اطلاعات پروژه و نقایص احتمالی اطلاعات

۳- اعلان شفاف و مستند خواسته‌ها و انتظارات بخش عمومی و روش‌های ارزیابی و اندازه‌گیری آن

۴- اعلان شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز ضمان تأخیر تعهدات بخش عمومی در برابر طرف دیگر (طرف معامله)

۵- شفاف و پیش‌بینی‌پذیر شدن معیارها و روش‌های ارزیابی تامین‌کنندگان (طرف معامله بخش عمومی) و پیشنهادهای آنان

۶ - حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته‌ها و انتظارات خود (احراز مرغوبیت کالاها و خدمات)

۷- حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیرضروری وجوه یا منابع عمومی (پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه)

۸- احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است (قراردادهایی که تداوم بهره‌مندی خریدار، در گروی تداوم رفتار و تعهدپذیری تامین‌کننده است)

۹- ارزیابی پیشنهادها یا بسته‌های پیشنهادی و انتخاب بهترین گزینه طبق معیارها و روش‌های اعلان شده

۱۰- انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعلان شده قبلی

۱۱- امکان اعتراض به انحراف یا خطای احتمالی در مقاطع بالا، به‌منظور اصلاح فرآیند.

 کارشناسان دولت در جلسات عصبانی می‌شوند!

از سال ۱۳۹۳ موضوع لایحه مشارکت عمومی-خصوصی بین دولت و مجلس پاس‌کاری می‌شود. درخصوص اینکه چرا این لایحه مدت طولانی در راهروهای مجلس و دولت گیر کرده، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به فرهیختگان می‌گوید: حرف ما این است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی سرنوشت یک ملت را می‌تواند رقم بزند، پس نمی‌توان با چند نفر نشست و برای آن تصمیم‌گیری کرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما گفتیم اصول باید در مجلس تصویب شود و برای فروع و جزئیات هیات وزیران وارد شود، اما هر بار این موضوع را مطرح کردیم، متاسفانه یا در بهترین حالت پاسخی از نمایندگان دولت نشنیدیم؛ گاهی جلسه را ترک کردند و گاهی هم به جلسه نیامدند یا اینکه جلسه با عصبانیت آنها به تنش کشیده شد. در همه حال متاسفانه کار را خراب می‌کنند. حرف ما این است که ما باید به صورت آکادمیک و منطقی و علمی این موضوع را بررسی کنیم و نباید با چالش و دعوا مساله از حالت علمی آن خارج شود. درحال حاضر مساله ما این است که اگر قانونی می‌خواهد تصویب شد در مجلس تصویب شده و برای جزئیات دولت تصمیم بگیرد. دولتی‌ها می‌گویند قانون مشکل دارد، ما هم منکر این نیستیم که همه قوانین جامع و کامل نیستند، پس به جای حذف فرآیندهای قانونی و بی‌توجهی به قوانین و قواعد کارآمد، اگر جایی مشاهده کردیم که قانون کارآمد نیست باید باز هم در مجلس اصلاح شود. اولا باید مطالعه انجام شود تا مشخص شود که مشکل قوانین دقیقا کجاست و همانجا را اصلاح کنیم

یعنی یک جراحی در آنجا ایجاد شود. تدوین قوانین هم شبیه کار پزشکی است. پزشکان ابتدا معاینه می‌کنند و زمانی که به نتیجه رسیدند دقیقا آن بخشی که مشکل دارد را جراحی می‌کنند و این‌طور نیست که بدون شناسایی نوع بیماری، همه جسم فرد را بشکافند. سیاستگذاری هم دقیقا بی‌شباهت به کار پزشکان نیست، ما اگر می‌بینیم در جایی قوانین اشکال دارد باید به فکر اصلاح موارد مشکل‌دار باشیم و نمی‌توان به بهانه مشکل‌دار بودن یک قانون، همه قوانین را به کل زیرپا بگذاریم یا تغییر بدهیم. درحال حاضر مسلما در همین طرح مشارکت عمومی-خصوصی هم اگر اصول معاملات دولتی مشکلی دارد باید مشکل را حل و اصلاح کنیم نه اینکه همانند آنچه که در همین موضوع لایحه مشارکت عمومی -خصوصی دولت رخ داده، همه قوانین محاسبات عمومی را دور بیندازیم.

حرف ما این است که باید با دقت گزارش‌های کارشناسی شنیده شود، اما متاسفانه به‌رغم برگزاری ده‌ها جلسه و چندین سال مطالعه و پژوهش، مدیران دولتی از همفکری طفره رفته و از حضور در جلسات کارشناسی فراری هستند و این موضوع ما را بسیار نگران می‌کند.

 همه طرح‌ها واگذار می‌شوند

طبق مفاد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری یعنی تمام ساختمان‌ها و تاسیساتی که از برنامه‌ اول توسعه‌ در زمان پهلوی ساخته شده تا آخرین پروژه‌ای که در این کشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود. این لایحه دست دولت را برای اعطای انواع امتیازات ازجمله یارانه سود، وجوه اداره‌شده، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بها، سایر تعهدات طرف عمومی، حمایت‌های صادراتی، مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و دیگر مشوق‌ها باز می‌گذارد. مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوال فرهیختگان در این خصوص گفت: از لحاظ نظری طبق آنچه در متن لایحه نوشته شده، همه پروژه‌ها می‌توانند مشمول این طرح شوند. پروژه‌های تمام‌شده، پروژه‌های بهره‌برداری‌شده و درمجموع همه پروژه‌ها مشمول این طرح خواهند شد. جالب است بگویم حتی پروژه‌های قبل از انقلاب هم می‌تواند وارد این لایحه شوند. شهرام حلاج ادامه داد درحال‌حاضر ایجاد تغییر در متن اولیه لایحه در دستور کار گروه‌های پژوهشی است، اما براساس متن لایحه می‌توان گفت که قرار است همه پروژه‌ها وارد چرخه مشارکت عمومی-خصوصی شوند.

وی اظهار داشت در واقعیت ممکن است همه پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی درنیایند، اما در اینجا یک نکته وجود دارد، اینکه چیزی را که مسئولان دولتی دل‌شان می‌خواهد می‌توانند واگذار کنند. به‌عبارتی، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یک چک سفید امضایی است که در دست مقامات و مسئولان دولتی و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. حلاج با بیان اینکه براساس آن چیزی که ما از لایحه می‌فهمیم قرار است همه‌چیز واگذار شود، گفت: اما سوال این است که دولت در این فرآیند چه چیزی را از دست می‌دهد و چه چیزی را به‌دست می‌آورد. این قراردادها با چه اهمیتی و با چه قیمتی، به چه کسانی داده می‌شوند؟ ما به مسئولان دولتی می‌گوییم اگر موضوع را شفاف نکنید در سیستم رانتی اداری ما به‌شدت این استعداد وجود دارد که موضوع به‌جای اینکه خود راه‌حل باشد به یک مشکل بسیار پیچیده تبدیل شود.

 خطر خصوصی‌سازی خدمات عمومی

یکی از پیش‌شرط‌های ساماندهی طرح‌های عمرانی، تبیین دقیق وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین‌تکلیف نحوه برخورد با هریک از انواع طرح‌های عمرانی است. اقتضائات مالی و اقتصادی و اجتماعی پروژه‌های عمرانی به‌گونه‌ای است که فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های عمرانی از منظر کوچک، متوسط و بزرگ بودن، سودآور یا غیرسودآور بودن و جدید، نیمه‌تمام یا درحال بهره‌برداری بودن و مهم‌تر از همه، قرار گرفتن این پروژه‌ها در بخش خدمات عمومی و اجتماعی یا طرح‌های صرفا با ابعاد اقتصادی، نوع واگذاری پروژه‌ها الزامات متفاوتی دارد. عدم لحاظ الزامات هریک از انواع پروژه‌های عمرانی می‌تواند از سویی زمینه برای بروز فساد در واگذاری پروژه‌ها باشد و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت و کمیت خدمات و گران‌سازی خدمات، موجب نارضایتی مردم را فراهم کند. نگاهی به مفاد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نشان می‌دهد ممکن است در اجرای این طرح، بسیاری از خدمات عمومی و اجتماعی در قالب خرید خدمات و امثال آن به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شود با فاجعه‌ای که در برخی واگذاری‌های خصوصی‌سازی در کشور سراغ داریم، عدم تمکین دولت یا بخش خصوصی به ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب، می‌تواند زمینه بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی را نیز فراهم کند، به‌ویژه اینکه با لایحه‌ای که دولت در پی تصویب آن است، با عدم شفافیت در واگذاری و تشکیل قرارداد و همچنین با ادامه عدم شفافیت در فعالیت، ممکن است حتی ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.

در اینجا به یک تجربه شخصی اشاره می‌کنم که به‌خوبی بیانگر این موضوع است که واگذاری خدمات اجتماعی بدون درک پیوست‌های اجتماعی تا چه میزان می‌تواند خطرناک و خطرساز باشد. موضوع از این قرار است که در سال ۹۷ درکنار فعالیت‌های خبرنگاری و در خارج از ساعت کار روزنامه، مشغول به تدریس در یکی از دبیرستان‌های اطراف تهران شدم. لازم به‌ذکر است این تجربه شاید با مقیاس کمی که دارد، قابل تعمیم به موارد وسیع‌تر و گسترده‌تر نباشد، اما گمان می‌کنم آنچه در آن دبیرستان رخ داد، می‌تواند سرنوشت بسیاری از طرح‌های عمرانی از نوع خدمات عمومی و اجتماعی باشد که قرار است در قالب لایحه (و در ادامه قانون) مشارکت عمومی-خصوصی به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شوند. بدون اطاله کلام بگویم در دبیرستانی که بنده مشغول تدریس شدم، دبیرستان جزء طرح‌های خرید خدمات بود که به‌صورت آزمایشی در اطراف تهران فعالیت می‌کرد.

آنچه شخصا در آنجا تجربه کردم، وضعیت اسفناک تراکم و شلوغی کلاس‌ها، کمبود شدید امکانات و تجهیزات، استفاده از دبیران با حداقل تجربه و دانش و در یک کلام، ارائه نازل‌ترین خدمات تحصیلی بود. بر این اساس، از آنجا که طرح‌های زیرساختی به‌ویژه درحوزه خدمات عمومی و اجتماعی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان همراه با بازگشت سرمایه طولانی‌مدت هستند، این طرح‌ها به‌منظور جذب مشارکت سرمایه‌گذاران نیازمند تمهیدات ویژه‌ای هستند. تمایز قائل شدن نظام مالی کشور بین طرح‌های صنعتی، کشاورزی و... با طرح‌های زیرساختی قدم اول در زمینه تامین مالی این طرح‌هاست.

در همین خصوص شهرام حلاج گفت از آنجا که دامنه واگذاری‌ها بسیار گسترده است و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های کشور قرار است وارد چرخه مشارکت عمومی-خصوصی شوند، لذا اولا باید شفافیت اجرایی شود تا عدالت فراهم شود، از فساد جلوگیری شده و برای فرد یا گروهی رانت به وجود نیاید، ثانیا سمت دیگر موضوع این است که با این واگذاری‌ها، خرید خدمت‌ها و انواع اقسام واگذاری‌هایی که در این طرح پیشنهاد شده، ممکن است خدمات گران شوند، خدمات اجتماعی پولی شده و مردم با پول از خدمات عمومی بهره‌مند شوند. این امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی می‌شود، پس باید سعی کنیم دربرابر این خطرات مدیریت کنیم و اجازه ندهیم قانونی خلاف منافع عمومی تدوین شود و درواقع مضرات این طرح باید به‌حداقل برسد.

مشاور مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به این سوال که سطح واگذاری‌ها علاوه‌بر تامین مالی، از چه شیوه‌های دیگری نیز استفاده خواهد کرد، گفت: درمورد سطح واگذاری‌ها باید بگویم که در اینجا برخی طرح‌ها به دولت برخواهد گشت، اما این قاعده به افرادی که پروژه نیمه‌تمام را دریافت کرده‌اند، این اجازه را می‌دهد که بخشی از آن اموال را برای جبران هزینه‌های خود بردارند، یعنی درواقع سرمایه‌گذار می‌تواند نه‌تنها خود پروژه را مدیریت کند، بلکه کمک‌های غیرنقدی مثل زمین و اینها را هم می‌تواند از دولت بگیرد. وی افزود: حرف ما این نیست هرکسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، درواقع برای چپاول آمده است، اما قانون را نباید طوری بنویسیم که اگر کسی خواست چپاول کند، قانون زمینه را برای وی فراهم کرده باشد. حلاج گفت آن کسی که خودش ذی‌نفع یا ذی‌نفوذ است، نباید قانون تدوین کند. این امر منجر به تخلف و رانت می‌شود و زمینه فساد را فراهم می‌کند. در یک کلام، سپردن قانونگذاری طرح‌های عمرانی به دولت، انحصار ایجاد می‌کند که این خطرناک است و لازم است قوانین در مجلس تصویب و جزئیات در قالب آیین‌نامه توسط دولت ارائه شود.

 دولت مجلس را دور زده است

براساس متن لایحه، موضوع از این قرار است که در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گروهی تحت‌عنوان شورای راهبری ملی متشکل از وزرا، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به‌منظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی و خصوصی، تنظیم سیاست‌ها و تعیین ضوابط و مقررات عهده‌دار تکالیف مقرر در لایحه هستند. وظیفه شورای ملی راهبری در لایحه این بوده که مقررات اجرایی قانون مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین کرده و برای تصویب به هیات دولت بفرستند. همچنین موضوع آنجایی پیچیده می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است: چون ذکر همه مقررات در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و پرداختن به جزئیات و مفصل‌تر کردن لایحه از حوصله و وظایف مجلس محترم خارج است، شورای راهبری ملی وظیفه دارد بر تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظارت کرده تا این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها درنهایت به تصویب هیات وزیران برسد. اما گفته می‌شود با اصلاحاتی که در کمیسیون بررسی‌کننده در مجلس رخ‌داده، این شورای ملی به شورای عالی تبدیل شده که دیگر نیازی نیست مصوبات آن در هیات دولت تصویب شود. این به معنی تاسیس یک نهاد قانونگذاری جدید است که دبیرخانه آن سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود. همین تحول به این معنی است که هم حقوق هیات وزیران و هم حقوق مجلس برای نظارت بر فرآیندهای اجرایی این لایحه از بین می‌رود. البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و درنهایت انتخاب پروژه توسط کارگروهی از دستگاه مربوطه انجام می‌شود. درمجموع درکنار ناقص‌بودن فرآیند رعایت تشکیل قراردادها و به‌عبارت عامیانه، دور زدن مساله تشریفات قراردادها و برگزاری مناقصه و مزایده، دولت لایحه به این مهمی که قصد دارد همه طرح‌های عمرانی کشور را به بخش خصوصی و خصولتی بسپارد، با کمترین جزئیات به مجلس ارائه داده است تا در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، دستش برای انواع و اقسام اقدامات باز باشد.